طنجة اليوم : متابعة

 استغربت جمعية حقوقية من القرارات التأديبية  التي خرجت بها  وزارة الداخلية في شأن   مجموعة من ( القياد) على الصعيد الوطني المتورطين في البناء العشوائي و  عرقلة البعض منهم  للبرنامج الحكومي  مدن بدون صفيح ، حيث إكتفت وزارة الداخلية  بنقل القياد المتورطين إلى ( الكراج) او  نقلهم من ملحقة إدارية إلى أخرى وتجميد مهامهم الإدارية، و الحال حسب هذه الجمعية الحقوقية  كان حريا على وزارة الداخلية إحالة  ملفاتهم على القضاء تكريسا     للشفافية   وربط المسؤولية بالمحاسبة .

 وفي هذا  الصدد      طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رئاسة النيابة العامة، بملاحقة المتورطين في ما وصفها بالجرائم المرتكبة في حق  برنامج مدن بلا صفيح  والاغتناء غير المشروع للعديد من أعوان السلطة بالقنيطرة و في باقي مدن المملكة ، ومحاكمة باقي المتسترين على البناء العشوائي والمساهمين في تحويل الأراضي السلالية إلى أحياء  للبناء الغير المرخص.

واستنكر المصدر نفسه، استمرار ظهور ما اعتبرها بؤرا خطيرة لأحياء قصديرية وعشوائية أمام مرأى ومسمع السلطات، مؤكدين أن غض الطرف عن هذه الكارثة الخطيرة يهدد مدن المملكة  و  يكرس فشل برنامج «مدن بدون صفيح» للسنوات المقبلة، مطالبا في الوقت نفسه، مجالس المدن ، بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية.