طنجة اليوم

كشفت جريدة الأخبار  على موقعها على الأنترنيت ، أن   المدير الجهوي السابق للصحة بطنجة، يوجد ضمن المتورطين في قضية «فساد الصفقات العمومية»، التي أعلنتها النيابة العامة المختصة. كما يوجد ضمن المتابعين مهندس من جهة طنجة، تابع لقطاع الصحة، والذي تم العثور في حسابه البنكي على نحو مليار سنتيم ، و أكدت الجريدة ذاتها ، إلى أن المصالح الأمنية المختصة تحقق مع المسؤول السابق، لكونه أشرف على تدبير القطاع محليا خلال فترة بعينها، والتي تقاطعت مع وجود رئيس الجهة السابق، إلياس العماري، على رأس المجلس، حيث مولت الجهة وقتها عدة مشاريع ذات صلة، منها «سكانير» و«ماموكرافي»، و«إريم»، والغريب أن هذه التجهيزات الطبية رغم أنها كلفت الملايير، إلا أن لجنة خاصة عثرت عليها مهملة داخل أجنحة المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة.‎

يذكر أن  وكيل  محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن،  يوم  الأربعاء الماضي في ملف مشابه ، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي، قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.

وأسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة، تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية ، حيث أمر قاضي التحقيق  بعد استنطاق المعنيين بالأمر، بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، تراوحت بين إغلاق الحدود، وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة، ضمانا لحضور إجراءات التحقيق‎.