طنجة اليوم : متابعة

اعتبرت وزارة الداخلي، أن التسعيرة التي اعتمدها أرباب سيارات الأجرة في بعض المدن المغربية  “لا تكتسي الصبغة القانونية و تفتقد للمشروعية”، مشددة  على أنها “غير ملزمة لعموم المواطنين”،مشيرة  إلى أن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وأن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى قانون”.‎

وهددت وزارة الداخلية ، النقابات والجمعيات العاملة في القطاع  بتحمل مسؤولية عواقب القرار، حيث قال “إنكم تتحملون جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل المواطنين التي اعلنتم عنها”.