طنجة اليوم

 قالت  جريدة الأخبار  في نسختها الالكترونية ،  ان  ملف سوق اليمن بالمضيق، عاد، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة بسبب الصراعات حول الأحقية في ملكية الأرضية التي شيد عليها المشروع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعقود التفويت غير القانونية، فضلا عن طلب الجماعة الحضرية لمخاطب وحيد في الملف، بينما السوق تمثله جمعية أولى تقول أنها تملك وثائق ملكية المساحة الأرضية وهي المخاطب القانوني، وجمعية ثانية تم تأسيسها حديثا لا تريد التنازل عن دورها كطرف أساسي في الحوار .

  وحسب جريدة الأخبار ، فإن  مشاكل الأسواق بإقليم المضيق، تراكمت لسنوات من فشل المجالس الجماعية في تسيير الشأن العام، وغياب الجدية والإرادة السياسية لحل الملفات العالقة، من قبيل تحديد المستغلين لأملاك الجماعات بشكل دقيق، ومراسلة من يتأخرون في دفع الأكرية، ومقاضاتهم في حال الامتناع عن الأداء.