Tanjalyoum Tanger à l'une
طنجة اليوم : متابعة
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير حديث له حول “فعلية الحق في الصحة” اختلالات كبرى يعاني منها سوق الدواء بالمغرب ، ونبه التقرير المجلس، إلى أن سوق الدواء في المغرب يعاني من الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس ، وسجل التقرير أيضا أن اختلالات قطاع الأدوية، تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين من خلال إعاقة ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل، حيث أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الدواء، خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي ، إذ وقف تقرير مجلس المنافسة 31 على كون السوق الوطنية للأدوية ضعيفة بمعدل استهلاك لا يتجاوز في المتوسطّ 450 درهم لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 300 دولار أي ستة أضعاف هذا المبلغ في أوروبا، مما يظهر أن السوق الوطنية لا تزال ضيّقة وغير شفافة ، أما بالنسبة لارتفاع أسعار الأدوية، فأشار تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية، إلى أنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.
