طنجة اليوم

أفادت جريدة  «الأخبار» في نسختها الالكترونية ، أن القضية التي باتت تعرف «بشبكة قاضي خنيفرة» انتقلت إلى طور جديد من الإثارة بعد انتهاء التحقيقات، في انتظار حسم الكثير من المعطيات المرتبطة بها من طرف القضاء الجالس، في ظل توقعات بتفجير المتهمين لفضائح وتطورات جديدة من خلال المواجهات المباشرة والحارقة التي تنتظر 22 متهما متابعين في هذا الملف المثير بتهم ثقيلة للغاية، تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والمشاركة، وعلى رأسهم قاض شاب كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك بخنيفرة و18 دركيا ينتمون إلى سرايا ومراكز ترابية وبحرية بالشمال والناظور، مصنفين ضمن رتب محترمة وسقطوا في المحظور ، إلى جانب ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري، كشفت التحريات أنه العقل المدبر للشبكة.

 الجريدة وفق  مصادرها  أفادت بأن السلطات المختصة أحضرت كل المتهمين من المؤسسات السجنية الموجودين بها إلى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح الاثنين الماضي، حيث مثلوا أمام رئيس الهيئة القضائية، قبل أن يقرر تأجيل جلسة المحاكمة إلى بداية شهر يونيو القادم، بناء على طلب الدفاع من أجل إعداد الدفوعات والمرافعات‎.

وكان نائب وكيل الملك بخنيفرة الذي حاول الفرار مباشرة بعد استصدار أمر اعتقاله، وجرى توقيفه بالرباط بعد ساعات قليلة من هروبه، قد تفجرت فضيحة تورطه ضمن شبكة مخدرات، بناء على تحريات  أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك حول حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، أسفرت عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بنفس الموقع، قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن جرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطي، بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة والذي كان يستعد للانتقال إلى تطوان للعمل بها وفق مخرجات الحركة الانتقالية للقضاة‎ .

وكان البارون الجزائري المزداد سنة 1983، دخل التراب الوطني منذ خمس سنوات، واستقر بمدينة الدار البيضاء ، قبل أن تطيح به عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك وهو بين أحضان عشيقته بإحدى الشقق الشاطئية بالقنيطرة، حيث أحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قبل إيداعه سجن العرجات، وإخضاعه  للتحقيقات التفصيلية من أجل تحديد علاقته بمسؤولي الدرك بالناظور ونائب وكيل الملك بخنيفرة، إضافة إلى ارتباطاته بملف القصر الصغير الذي أطاح بـ «بريكاد» بكاملها تتكون من أجودان رئيس مركز و12 من مساعديه بينهم دركيان من مواليد 2000 عثر في حساباتهما على أكثر من مليار سنتيم‎ .