طنجة اليوم

 طالبت وزارة الداخلية في دورية تتعلق بمراجعة و  ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة ارسلتها إلى ولاية طنجة  السلطات المعنية و المهتمة بعاصمة الشمال  بإحصاء وحصر  عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي ، و أمرت القسم المعني بهذا القطاع بالولاية إلى  إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.  ودعت دورية الوزارة أيضا  إلى  إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال؛ ونصت أيضا على ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة، وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج التكوين وتحسين جودتها.

ولحماية  حقوق السائقين المهنيين  العاملين في قطاع سيارات الأجرة  من تعسف ( الباطرون) و طمعه   ، امرت الوزارة  ولاية طنجة  حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص في السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ،مع تقنين  و  توثيق و ضبط بشكل قانوني   العلاقة بين ( الباطرون )  مستغل الرخصة وسائق سيارات الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.

ولوقف فوضى استغلال “أصحاب الشكارة” عددا كبيرا من مأذونيات النقل، فرضت الوزارة عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين؛ كما شددت على تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين .