طنجة اليوم

  قامت وزارة الداخلية بتنسيق مع الهيئة الوطنية  للمعلومات المالية  بوضع  ، مجموعة من الجمعيات «المشبوهة» تحت مجهر المراقبة، بعد رصد حركية غير عادية في حساباتها المالية، وتلقيها أموال من مصادرها مجهولة  قد تستعمل في جرائم غسل الأموال   أو  تمويل الإرهاب.

وكانت  لجنة الداخلية و الجماعات المحلية بالغرفة الاولى في البرلمان  قد صادقت  على مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية   يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الغاية منه هو  وضع نهاية لفوضى العمل الجمعوي و تقنين و ضبط عملية  جمع التبرعات من    أجل الإحسان العمومي .