طنجة اليوم : متابعة

قضت المحكمة التجارية بطنجة، بغرامة مالية تجاوزت 65 مليون سنتيم، ضد منعش عقاري تابعته شركة “أمانديس” لتوزيع الماء والكهرباء بـ”اختلاس الماء الشروب” في مشروع سكني شيده بمدينة طنجة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2021، إذ تقدمت الشركة المكلفة بتدبير التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء في طنجة، ضد شركة “أ.و”، التي تستثمر في الإنعاش العقاري، تتهمها باختلاس الماء الذي زودت به 26 فيلا في تجزئة سكنية في حي بوبانة ، وبحسب الوقائع الواردة في نص الحُكْم فإن الطرف المدّعي أكد أن واقعة اختلاس الشركة المدّعى عليها تم تحريرها من طرف عون قضائي محلف، بناء على ما ينص عليه قانون التدبير المفوض للمرافق العامة، وأن فوترة قيمة الماء المستهلك عن طريق الغش بموجب محاضر الاختلاس بلغت ما مجموعه 653.458.59 درهما ،  وعلاوة على المطالبة باستخلاص قيمة الماء المستهلك من طرف الشركة العقارية المدّعى عليها، طالبت “أمانديس” كذلك في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة المدعى عليها بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها جراء اختلاس الماء والكهرباء.

وبناء على الوقائع المذكورة، استقر اجتهاد المحكمة التجارية بطنجة، على الحُكم على الشركة المدَّعى عليها بـ”أداء مبلغ كميات الماء المستهلك عن طريق الغش”، وفقا لما هو منصوص عليه في قانون التدبير المفوض للمرافق العامة، ودفاتر التحملات ،وبالإضافة إلى الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ كميات الماء المستهلك، المحدد في 653.458.59 درهما، حكمت المحكمتان اللتان بتّتا في القضية لصالح شركة أمانديس بتعويض قدره 25.000.00 درهم، “عن الضرر اللاحق بها جراء أفعال الاختلاس وجراء حجم الماء المختلس، وتعلقه بجزء كبير من المشروع التجاري للشركة العقارية”.

وواجهت الشركة المدعى عليها التهم الموجهة إليها بكون محاضر المخالفات التي حررتها الجهة المدّعية لم تتضمن تصريحات المدعى عليها، بحجة أنها غائبة، ولا تتواجد بالمكان، رغم أنها تتواجد بالمركّب السكني الذي أنجزت فيه المحاضر بصفة مستمرة، ولها مكتب مبيعات بمدخله.

وأنكرت الشركة العقارية ادعاءات شركة “أمانديس”، معتبرة أنه “حتى لو افترضنا جدلا صحتها فإنها (الشركة العقارية) قامت بتفويت مجموعة من العقارات بالمركب السكني المذكور قبل تاريخ المخالفات المحررة من قبل الجهة المدعية، وهو ما يجعلها غير مسؤولة عن واقعة الربط المباشر لمادة الماء المزعومة، ما دامت محاضر المعاينات المستدل بها وعلى فرضية صحتها من حيث تاريخها لاحقة لعملية التفويت”.

وبعد الاستماع إلى رأي طرفي القضية، حُجزت القضية للمداولة، فصدر حكم لفائدة “أمانديس” بأداء الشركة العقارية المدعى عليها مبلغ كميات الماء المستهلك عن طريق الغش، إضافة إلى التعويض عن الضرر اللاحق بها.

حري بالذكر أنه تم إبطال الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بطنجة للبت فيه طبقا للقانون.