طنجة اليوم : مراسلة

في سابقة من نوعها يشهدها العمل الجمعوي المدني بإقليم الفحص أنجرة يهدف إلى تمييع العمل المدني التطوعي المستقل، تم مؤخرا و بأساليب احتيالية مع سبق الاصرار و الترصد الاستحواذ على مكتب جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث بتواطؤ مفضوح و مكشوف من طرف السلطة المحلية بجماعة أنجرة، و بمبادرة من أحد المنتخبين بمجلس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة الذي سهر على الدعوة للجمع العام المشبوه و غبر القانوني الذي أريد به تجديد مكتب “جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث” الكائن مقرها بمركز التعاون الوطني بخميس أنجرة، جماعة أنجرة، اقليم الفحص أنجرة. والذي جرى يوم السبت 19 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات لمقر الجماعة الترابية أنجرة، (بدل مقر الجمعية).

هذا الجمع الغير القانوني حسب فعاليات المنطقة  تم  في غياب رئيس الجمعية بسبب الوفاة  وعدم دعوة أو إخبار كل من الفاعل الجمعوي أحمد الزوجال بصفته أمين مال الجمعية وعضو مؤسس لها لحضور الجمع العام المطعون في شرعيته لتقديم التقرير المالي قصد مناقشته و المصادقة عليه و إبراء الذمة المالية، وكذا عدم دعوة أو إخبار الفاعل الجمعوي يوسف اللغميش بصفته كاتب عام الجمعية وعضو مؤسس لها لتقديم التقرير الأدبي قصد مناقشته و المصادقة عليه، بصفتهما اللتان هم عليها بالمكتب المسير المنتهية ولايته. بل حرصت الجهة الداعية للجمع العام على حضور من لا صفة لهم فقط ، إذ تم اختيار أسماء غير منخرطة في الجمعية، و لا علاقة لهم بها لا من قريب و لا من بعيد، وفي غياب المنخرطين، لتشكيل مكتب جديد للجمعية غير قانوني، كون الجمع العام المنعقد لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

إلا أنه و رغم العلم المسبق للسلطات المحلية بعدم قانونية الدعوة للجمع العام المشبوه و عدم شرعية المكتب ان  تسليم و على عجل للمكتب المطعون في شرعيته القانونية وصل نهائي من طرف السلطة المحلية بجماعة أنجرة بسرعة البرق في ظروف مشبوهة دون أدنى تحقق من مدى قانونية الجمع العام و الوثائق المدلى بها.

و عليه فإن ملف جمعية مؤسسة مهرجان أنجرة للتراث سيعرض في قادم الأيام على القضاء للبث فيه أمام استمرار غياب تفعيل الرقابة الإدارية للقطع مع خرق القوانين بخميس أنجرة، و عليه يطرح هذا الحدث عديد التساؤلات المشروعة:

ـ هل يمكن إعتبار صمت السلطات الإقليمية على هكذا خرق للقانون مباركة منها لاستيلاء الجهات المشبوهة على الجمعيات النشطة و المستقلة باللإقليم؟

ـ و هل تعلم اصلا السلطات المحلية بخميس أنجرة من قام بانتحال صفة كل من أمين المال و الكاتب العام لتقديم التقريرين الأدبي و المالي ؟

ـ و هل يمكن إعتبار هذا الإستحواذ محسوبا على منتخبين من تلقاء أنفسهم أم هو توجه لأجندة حزبية بمباركة السلطات ؟

ـ فهل سيفعل المسؤول الأول عن الإقليم المساطر القانونية و الإدارية لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات في هذا الشأن لوضع حد لكل المؤامرات المحبوكة لتوريط المؤسسات الإقليمية في خرق القوانين؟