طنجة اليوم :‎ خولة اجعيفري‎

بالرغم من عودة الحياة إلى حركة المرور على مستوى المعبر الحدودية لسبتة  المحتلتين الثلاثاء الماضي، بعد إغلاق استمر عامين بسبب جائحة كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فالمغرب مُصمّم على القطع بصفة نهائية مع أنشطة “التّهريب المعيشي”، الذي يمثّل مصدر عيش عدد من ساكنة  مدينة تطوان ومارتيل و المضيق و الفنيدق المجاورين الثغر المحتل.

ويبدو أن محاولات الجانب الإسباني في إقناع السّلطات المغربية بضرورة فتح المعابر التجارية الحدودية أمام ممتهني التهريب، الذين يقدرون بعشرات الآلاف، لم تفلح بالرغم من إطلاق البلدان لمرحلة جديدة من العلاقات وخارطة طريق ترمي إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، بحسب ما كشفته المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشر، في تصريحات رسمية .

وأوضحت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المغرب متمسّك بجميع التدابير التي “اتخذت بهدف القطع النهائي مع جميع أنواع وأشكال التهريب الذي كان يعرفه معبر ( باب سبتة )  سابقا وكان يشكل عائقا رئيسيا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي”، مشددة على أنه منذ إعادة فتح المعبر  سجل غياب تام لما كان يسمى ببضائع “التهريب المعيشي”.‎

وأبرزت المديرية أنه وفي حالة جرى خرق هذا القرار من طرف المسافرين سيتم “مصادرة السلع المضبوطة وتحرير محاضر ضد المعنيين مع تطبيق الجزاءات القانونية والغرامات المالية”.‎

وشدّدت الجمارك في تصريحها على أن نقطة  عبور باب سبتة  مخصصة   حصريا لمرور المسافرين الحاملين لأمتعتهم ذات الطابع الشخصي، وأنه تستثنى من ذلك العمليات أو السلع ذات الطابع التجاري”، مشيرة إلى أن “عملية استيراد البضائع تتم عبر المكاتب الجمركية المفتوحة قانونيا لهذا الغرض والتي تتوفر على البنية التحتية الملائمة لذلك”.‎

وفي السياق ذاته، دعت مديرية الجمارك جميع المسافرين إلى احترام “القواعد الجديدة للمرور عبر البوابتين، بامتناعهم عن اصطحاب السلع والبضائع ولو للاستعمال الشخصي، وذلك من أجل سهولة وانسيابية عبورهم” مشدّدة على أن “مجهودات جميع المتدخلين بنقطة  العبور باب سبتة   ترتكز على محاربة التهريب بجميع أنواعه وأشكاله وذلك من خلال التطبيق الصارم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل” ،  وأكدت أن “التهريب الذي كانت تعرفه بوابة ( ترحال)  أصبح غير مقبول وينتمي إلى عهد قد ولى بصفة نهائية. فباستثناء التسهيلات الممنوحة قانونيا للمغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم أثناء عملية ‘مرحبا’، لن يسمح لأي سلعة كيفما كانت طبيعتها وكمياتها من المرور عبر المعبر  في اتجاه التراب الوطني”.

وكان المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة نبيل لخضر، قد قدر قيمة البضائع المهربة سنويا من معبر باب سبتة مابين 6000 و8000 مليون درهم، وهو ما يكبد الاقتصاد المغربي خسائر تعادل 300 مليون يورو سنويا على شكل ضرائب تذهب إلى أباطرة الاقتصاد غير المهيكل، في ما ينعش خزينة الدولة الإسبانية بأزيد من 2700 مليار سنتيم ،