طنجة اليوم : متابعة

فضح مجلس المنافسة جشع مختبرات التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك من خلال دراسة متعلقة وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19.‎

وأكد المجلس أن هذه المختبرات حققت هوامش ربح كبيرة بالرغم من تسقيف أسعار الفحوصات من طرف الحكومة. وأظهرت الدراسة أن المختبرات الخاصة تواصل تحقيق هوامش ربح معقولة على الرغم من تسقيف الحكومة لأسعار فحوصات كوفيد-19. وتختلف هذه الهوامش حسب نوع المختبر وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها واختيار الاستثمار المعتمد من طرف كل مختبر.‎

وأظهرت الحسابات التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن قيمة النتائج الصافية السنوية للمختبرات الخاصة يمكن أن تبلغ أكثر من 952 ألف درهم، إذا كان المختبر ينجز فحص PSR  التقليدي فقط واصل هذه القيمة  هذه القيمة إلى أكثر من 1.7 مليون في حال إجراء جميع أنواع الفحوصات من طرف نفس المختبر.

وأكدت الدراسة أن سوق استيراد تتسم بنسبة عالية من التركيز لمنتوجات فحوصات كوفيد-19، وأظهرت الدراسة أن بنية سوق استيراد كواشف الفحوصات تتسم بهيمنة عدد محدود من الشركات، في طليعتها شركة استحوذت على  شركة master  وعلى حصة 25 في المائة سنة 2020   ووصلت إلى 39 في المئة في 2021 في ما يخص الفحوصات القائمة على تقنية psr   اما بالنسبة  لفحوصات  المستضدات البيولوجية، فسجلت شركة زيادة في الحصة السوقية من 73 في المائة في   IM ALLIANCE” أ، ي بزيادة قدرها 4٪، وتتسم سوق أدوات ومعدات التشخيص أيضا بنسية عالية من التركيز، حيث تستحوذ 13 شركة على حصة سوقية بلغت 55 في ا2021.‎

وأوضح المجلس أن تحيين دفاتر التحملات المتعلقة بالولوج إلى شبكة تشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19  في غشت 2021، أتاح تعميم إمداد جميع المختبرات الخاصة بالفحوصات، والتي تضم المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة. وكشفت المعطيات التي قدمتها الوزارة الوصية عن التحاق 69 مختبرا خاصا جديدا بشبكة التشخيص خلال الفترة الممتدة بين شتنبر ونونبر 2021 بزيادة قدرها 41 في المئة. وعقب صدور قرار تسقيف أسعار الفحوصات، فضلت هذه المختبرات استخدام الفحوصات السريعة بشكل أساسي .

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة عن وجود فوارق ملحوظة على المستوى الجهوي من حيث عدد المختبرات المرخص لها وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها، ولا تزال سوق خدمة فحوصات كوفيد-19 في القطاع الخاص منحصرة في أربع جهات، تستحوذ على 82 في المئة من العدد الإجمالي للمختبرات الخاصة المرخص لها‎.

وأفادت الدراسة بأن الإطار التشريعي الحالي يعيق تسويق كواشف تشخيص الإصابة بكوفيد-19 بشكل سريع، وشكل هذا الإطار محط انتقادات قوية بشأن الافتقار إلى إجراء تنظيمي واضح للكواشف الجديدة المنتجة محليًا، والتي يمكن أن تتضمن معايير الأداء والسلامة، مثل شهادة العلامة الأوروبية ‎ (CE)  و شهادة التسجيل الممنوحة من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، بالإضافة  إلى مسار التحقق من صحتها من قبل السلطات المختصة .

و أوصى المجلس بتحديد إطار تشريعي مرجعي لتسويق كواشف “مغربية مئة بالمئة” من أجل إتاحة إمكانية دمج كواشف الفحص المصنعة محليًا في ظروف مواتية وأقل تقييدا لحرية المنافسة في السوق. وأشار المجلس إلى أنه يمكن لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على غرار ما هو معمول به في الممارسات الدولية، تحديد طرق تقييم أداء هذه المنتوجات، وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات من خلال وضع دفاتر تحملات بالتعاون الوثيق مع الهيئة العلمية للكواشف والمختبرات المعينة من قبل الوزارة، مع الاعتماد على التطورات في هذا المجال على المستوى الدولي. ويشكل الامتثال المسبق لمتطلبات الحد الأدنى لتقييم الأداء آلية لتمكين الشركات الصناعية من المصادقة الذاتية على الكواشف المصنعة، في انتظار المصادقة العلمية من قبل السلطة المختصة المعينة من قبل الوزارة، ويمكن أن تتوج مثل هذه المبادرة بالحصول على علامة خاصة مغربية مثل شهادة العلامة الأوروبية اوشهادة  التسجيل الممنوحة من طرف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .