طنجة اليوم

تتجه وزارة الداخلية نحو الشروع في مرحلة جديدة في مجال التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، من خلال إنهاء تجربة الشركات الأجنبية وتعويضها بشركات جهوية متعددة الخدمات.‎

وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تجربة التدبير المفوض تم الاشتغال عليها خلال عقود، وسيتم اليوم الانتقال إلى تجربة جديدة تتعلق بشركات جهوية، وأن الهدف من هذه الخطوة هو منح القطاع لمجموعة من الشركات العمومية    على الصعيد الجهوي تقوم بخدمات الماء والكهرباء والتطهير.‎

وأوضح لفتيت أن هذه الشركات ستكون لها الإمكانيات المادية واللوجستيكية والموارد البشرية لتدبير هذه القطاعات بشكل أفضل، وأن الوزارة تعمل على إعداد قانون منظم لهذه الشركات ستتم إحالته على البرلمان قريبا.‎

وأكد الوزير أن تجربة التدبير المفوض جاءت بعدة إيجابيات ونقائص يتم العمل على استدراكها، وأن العمل الذي تقوم به  وزارة الداخلية يكمن في التعاون مع الجماعات الترابية من أجل العمل على أن تكون عملية التدبير المفوض في أحسن الظروف