طنجة اليوم

هذه النازلة وقعت يوم ( 14/ 01/ 2022 )  بشارع مصر ( تحت سينما مبروك ) بتراب الدائرة الثانية لولاية أمن طنجة ،  و  لم يفعل حيثياتها   ضابط الشرطة القضائية برتبة عميد  العامل بالدائرة الثانية و يقوم  بالإجراءات القانونية في حق المتهم  إلا في شهر ماي ، أي أنه ترك  للمتهم ( ن/ن) هامشا   للهروب من حالة التلبس بجرمه و اصطناع وقائع وهمية معززة بشهادة طبية مشكوك في مصداقيتها  لتنصل من فعله الجرمي الذي  شاهده المارة و سجلته الكاميرات المتواجدة في شارع مصر   ، حيث أدلى مجموعة من الشهود بافادتهم للشرطة حول إعتداء ( ن/ ن) على الضحايا .

الأخطر من هذا ، ان العميد الشاب  قام يوم الواقعة بتاريخ (  14 / 01 / 2022 )  وبعد  نقل الضحية وهي أستاذة في التعليم العمومي إلى مستشفى محمد الخامس من قبل الوقاية المدنية  ،  وأثناء حضور المتهم   و  زوج الأستاذة الذي هو بالمناسبة  ضابط شرطة ممتاز متقاعد  و ضحية أيضا في الملف ذاته، قام العميد الذي لم ينتقل للمستشفى للتأكد من الوضعية الصحية للأستاذة و إشعار النيابة  العامة  بها ، بتسليم أوراق السيارة  للمتهم ، الذي قال للضحية  زوج الأستاذة   أمام   بوليس الدائرة ( مغدي  موريا  والو) .

وامام هذا التعامل السلبي و المنحاز لهذا الطرف على حساب الطرف الاخر الذي قام بها العميد المعني  ، بعث الضحية ( ي/ح) بشكاية في الموضوع إلى السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، و إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لطنجة .

ومما جاء في هذه الشكاية ، انه بتاريخ الواقعة خرجت  بسيارتي من منزلي الكائن  بشارع مصر ، و تصادف أن كان ( ن/ن ) مهنته محاسب داخل سيارته وهي مركونة في زواية الطريق عكس إتجاه السير  معرقلا بذالك حركة المرور  في الإتجاهين معا  ، و أثناء مروري بجانبه بصعوبة  إنهال علي بالسب و الشتم و القذف ، بل انه نزل من سيارته و قام  بوحشية و عدوانية   بإلحاق أضرار بسيارتي ، فتدخل المارة و أبعدوه عن الاستمرار في إلحاق  الضرر بسيارتي  ،  و اضاف الضحية في شكايته  ، ان المحاسب ( ن/ ن)   و أمام ذهول  المارة   ركب  سيارته  وقام بدهس زوجتي وابني  بشكل متعمد  ، مصرحا  أمام الجمهور انه شخصية نافذة و يتمتع بالجنسية الفرنسية ، و انه يتمتع بالحصانة تسمح له  فعل أي شيء  .

وأكد الضحية في تظلمه إلى المديرية العامة للأمن الوطني   و الوكيل العام للملك بطنجة ،  ان عناصر شرطة حوادث السير عندما حضرت إلى مسرح الجريمة اعتبرت ما وقع  وراءه  شبهة  جنائية و ان الأمر لا يتعلق بحادثة سير ، و سلمت تقريرا  في الموضوع إلى رئبس  الدائرة الثانية قصد إتخاذ المتعين  في الموضوع ،

و حسب الشكاية فقد تكفل احد ضباط الشرطة برتبة عميد  العامل بالدائرة الثانية  بالملف ،  و الذي قام  في يوم الواقعة بالإستماع الأولي لكافة الاطراف ،  وامام استغراب الجميع قام   بإخلاء سبيل المتهم و تمكينه من وثائق سيارته ، بالرغم من وجود حالة التلبس و شهادة الشهود  ومن دون معرفة الوضعية الصحية للضحية الأستاذة .

عملية  الدهس التي تعرضت لها الضحية الأستاذة  من طرف المتهم ( ن/ن)  تسبب لها حسب المصالح الطبية المختصة بمستشفى محمد الخامس بطنجة بعجز  مدته 30 يوميا قابللة للتمديد   ، وحسب إفادة الطبيب المختص فهي في حاجة إلى تدخل جراحي عاجل على مستوى العنق الذي تعرض  للارتجاج  نتيجة الدهس ، كما تسلم الابن الضحية شهادة عجز فاقت  مدتها 22 يوما.

وطالب  الضحية ( ي/ح )  الجهات المعنية بفتح تحقيق في  الطريقة التي تعامل بها العميد مع الملف ، و التي انحازت  للمتهم و أضرت بمصالح الضحايا