طنجة اليوم
هذه النازلة وقعت يوم ( 14/ 01/ 2022 ) بشارع مصر ( تحت سينما مبروك ) بتراب الدائرة الثانية لولاية أمن طنجة ، و لم يفعل حيثياتها ضابط الشرطة القضائية برتبة عميد العامل بالدائرة الثانية و يقوم بالإجراءات القانونية في حق المتهم إلا في شهر ماي ، أي أنه ترك للمتهم ( ن/ن) هامشا للهروب من حالة التلبس بجرمه و اصطناع وقائع وهمية معززة بشهادة طبية مشكوك في مصداقيتها لتنصل من فعله الجرمي الذي شاهده المارة و سجلته الكاميرات المتواجدة في شارع مصر ، حيث أدلى مجموعة من الشهود بافادتهم للشرطة حول إعتداء ( ن/ ن) على الضحايا .
الأخطر من هذا ، ان العميد الشاب قام يوم الواقعة بتاريخ ( 14 / 01 / 2022 ) وبعد نقل الضحية وهي أستاذة في التعليم العمومي إلى مستشفى محمد الخامس من قبل الوقاية المدنية ، وأثناء حضور المتهم و زوج الأستاذة الذي هو بالمناسبة ضابط شرطة ممتاز متقاعد و ضحية أيضا في الملف ذاته، قام العميد الذي لم ينتقل للمستشفى للتأكد من الوضعية الصحية للأستاذة و إشعار النيابة العامة بها ، بتسليم أوراق السيارة للمتهم ، الذي قال للضحية زوج الأستاذة أمام بوليس الدائرة ( مغدي موريا والو) .
وامام هذا التعامل السلبي و المنحاز لهذا الطرف على حساب الطرف الاخر الذي قام بها العميد المعني ، بعث الضحية ( ي/ح) بشكاية في الموضوع إلى السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، و إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لطنجة .
ومما جاء في هذه الشكاية ، انه بتاريخ الواقعة خرجت بسيارتي من منزلي الكائن بشارع مصر ، و تصادف أن كان ( ن/ن ) مهنته محاسب داخل سيارته وهي مركونة في زواية الطريق عكس إتجاه السير معرقلا بذالك حركة المرور في الإتجاهين معا ، و أثناء مروري بجانبه بصعوبة إنهال علي بالسب و الشتم و القذف ، بل انه نزل من سيارته و قام بوحشية و عدوانية بإلحاق أضرار بسيارتي ، فتدخل المارة و أبعدوه عن الاستمرار في إلحاق الضرر بسيارتي ، و اضاف الضحية في شكايته ، ان المحاسب ( ن/ ن) و أمام ذهول المارة ركب سيارته وقام بدهس زوجتي وابني بشكل متعمد ، مصرحا أمام الجمهور انه شخصية نافذة و يتمتع بالجنسية الفرنسية ، و انه يتمتع بالحصانة تسمح له فعل أي شيء .
وأكد الضحية في تظلمه إلى المديرية العامة للأمن الوطني و الوكيل العام للملك بطنجة ، ان عناصر شرطة حوادث السير عندما حضرت إلى مسرح الجريمة اعتبرت ما وقع وراءه شبهة جنائية و ان الأمر لا يتعلق بحادثة سير ، و سلمت تقريرا في الموضوع إلى رئبس الدائرة الثانية قصد إتخاذ المتعين في الموضوع ،
و حسب الشكاية فقد تكفل احد ضباط الشرطة برتبة عميد العامل بالدائرة الثانية بالملف ، و الذي قام في يوم الواقعة بالإستماع الأولي لكافة الاطراف ، وامام استغراب الجميع قام بإخلاء سبيل المتهم و تمكينه من وثائق سيارته ، بالرغم من وجود حالة التلبس و شهادة الشهود ومن دون معرفة الوضعية الصحية للضحية الأستاذة .
عملية الدهس التي تعرضت لها الضحية الأستاذة من طرف المتهم ( ن/ن) تسبب لها حسب المصالح الطبية المختصة بمستشفى محمد الخامس بطنجة بعجز مدته 30 يوميا قابللة للتمديد ، وحسب إفادة الطبيب المختص فهي في حاجة إلى تدخل جراحي عاجل على مستوى العنق الذي تعرض للارتجاج نتيجة الدهس ، كما تسلم الابن الضحية شهادة عجز فاقت مدتها 22 يوما.
وطالب الضحية ( ي/ح ) الجهات المعنية بفتح تحقيق في الطريقة التي تعامل بها العميد مع الملف ، و التي انحازت للمتهم و أضرت بمصالح الضحايا