طنجة اليوم : مراسلة

تحول المجال الترابي   لأكثر من ملحقة إدارية في منطقة مغوغة داخل المدار الحضري لطنجة إلى أوراش مفتوحة في البناء الغير المرخص ، كما هو  حال الملحقة الإدارية 10 مكرر و الملحقة التاسعة ( و…….الخ )  ، و سبق لرابطة  الدفاع عن حقوق المستهلك ان أشارت في صحفتها على الفايسبوك ، ان البناء العشوائي هو ثمرة  التواطؤ و التلاعب بالقوانين .

وأصافت الرابطة ، ان ولاية طنجة سبق لها و ان امرت بهدم المباني  العشوائية التي بنيت خارج نطاق القانون ، وحتى المواطن المستفيد من البناء العشوائي و رغم كونه كبش فداء في العملية ، إلا أنه   في نهاية المطاف يبقى جزء  من  شركاء  مع اطراف أخرى تظل تتحرك  من خلف الستار ، لكنها عند تنفيذ قرار الهدم في المنازل التي بنيت عشوائيا  تقف عند ويل  لللمصلين ،  فالاطراف الأخرى  لم تتدخل قبل انطلاق البناء العشوائي  أو خلال إنجازه، علما أنها تكون على علم بذلك من خلال أعينها التي لا تنام (المقدم والشيخ والقائد ورئيس الدائرة). وبدلا من التحرك لمواجهة ذلك، يتم التستر عليه وتزكيته في نهاية المطاف، مما يؤكد وجود تواطؤ خفي أو معلن.. فهذه المباني التي نشأت في ظرف قياسي في مناطق كثيرة أمام مرأى ومسمع من الجميع، لماذا لم يتحرك أحد لمنع بنائها قبل وضع الآجورة الأولى؟. وحين صدور الأمر بالهدم، لماذا لا يتم فتح تحقيق إداري  وقضائي حول الأسباب الحقيقية لنشأة تلك الأحياء العشوائية، وكذلك الجهة التي تقف خلف ذلك، وكذا مسؤولية الجهات المختصة؟.. فذلك هو الموقف السائد على امتداد عدة عقود، حيث ظل البناء العشوائي يتوسع بشكل جنوني حتى إكتسح  المدينة بكاملها وانتقل إلى ضواحيها  ، و السبب ان جزء من   أعوان السلطة من مختلف الرتب  اختاروا التطبيع مع هذه الظاهرة، لأن نفعها أكبر من ضررها بالنسبة للعديد من الأطراف، فليس هناك أحد من المسؤولين – صغيرا كان أو كبيرا – قد عوقب أو توبع أوعزل بسبب التقصير، .. كل ما هنالك هو أن بعض رجال السلطة يحظون بالترقية والتنقيل الآمن إلى منطقة أخرى لإخفاء سوءاتهم عن الأنظار.