طنجة اليوم : مراسلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري زوال  اول   أمس الخميس  حكما  يقضي بسنة سجنا نافدا ومبلغ 10000 درهم كتعويض  لفائدة   مدير ثانوية سيدي احمد بنعيسى الاعدادية بسيدي قاسم ، وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم السبت 28 ماي 2022 حين قفز اب لأحد التلاميذ  من سور المؤسسة وهاجم بالسب والشتم  الأطر الادارية قبل أن يصوب لكمة قوية لمدير المؤسسة الاستاذ،(غ . ن)    وهي الضربة التي افقدته الوعي واستدعت نقله على عجل بسيارة الإسعاف الى المركز الاستشفائي الاقليمي بسيدي قاسم حيث اخضع لفحص سريري ومسح بجهاز الأشعة المقطعية scanner قبل أن يتم استشفاؤه وابقاؤه تحت الملاحظة الطبية لمدة يومان ،  هذا الإعتداء   خلف وراءه موجة من الغضب و الاستنكار  من قبل  أباء  و أمهات التلاميذ  ، و التلاميذ انفسهم  الذين نظموا زيارات بالأفواج لزيارة المدير و الاطمئنان على حالته الصحية ، كما انخرط جميع الاطر الادارية والتربوية والخدماتية في وقفة احتجاجية وتضامنية مع المدير و عبر جميع شركاء المؤسسة عن امتعاضهم مما وقع ، و بادر السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم مند اللحظات الأولى  إلى الاتصال بعائلة المدير للاطمئنان على وضعيته الصحية والتعبير عن استعداد المديرية لدعم ومؤازرة المدير طبيا وقضائيا  و أوفد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات لزيارة المدير بالمستشفى كما انتصبت طرفا مدنيا في الدعوى.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد  إعتقلت    الجاني ساعات بعد إعتدائه  على المدير ، حيث حل بالثانوية عناصر من درك سرية  سيدي عمر الحاضي  وقاموا  بالاستماع لأربعة شهود ،ومع انتهاء مهلة الحراسة النظرية التي خضع لها المتهم ، تمت إحالته على النيابة العامة المختصة  بمدينة  مشرع بلقصيري التي أمرت  بمتابعته في حالة إعتقال   طبقا للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي و وبايداعه السجن المحلي بسوق الاربعاء.

المدير  الضحية في هذا الملف رفض مجموعة من الاغراءات لعدة جهات قامت بمساومته   من اجل التنازل  والصفح عن المعتدي لكنه رفض  رفضا قاطعا معتبرا انه  لا ثمن لكرامة رجل التعليم  .

يدكر ان تنامي حوادث الاعتداءات التي يتعرض لها رجال التعليم أصبحت ظاهرة تثير القلق ،ولعل آخرها الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر رجلا تهجم على أستاذ داخل مؤسسة تعليمية، وانتقل العراك إلى داخل القسم، متسببا في حالة هلع لدى التلاميذ.مايطرح عدة أسئلة حول ضرورة مراجعة القانون الجنائي ليكون أكثر ردعا صونا لحرمة المؤسسات التعليمة والسلامة البدنية وكرامة الاسرة التعليمة