طنجة اليوم

أشارت جريدة الأخبار الإلكترونية ، ان  الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية. بمدينة سلا  أنهت الجدل الذي اثاره ملف محاولة قتل شرطي المرور   بإصدارها   لمقرر قضائى جديد نسفت به الحكم الإبتدائي الصادر في ذات القضية ،الحكم الاستىنافي  وفق  جريدة الأخبار    فاجأ الكثير من المتتبعين بمن فيهم هيئة دفاع المتهمين  وعائلاتهما، حيث تكونت قناعات أخرى لدى الغرفة الاستئنافية، بعد مناقشة الملف والاستماع للمتهمين وكذا مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر تخفيض العقوبة بإدانة المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا فقط عوض 20 سنة سجنا التي أدين بها ابتدائيا، فيما منحت البراءة للمتهم الثاني الذي أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا.‎ وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة  نفسها أدانت المتهمين، في شتنبر من السنة الماضية ، بعقوبة سجنية بلغت 30 سنة سجنا وتعويض مالي ناهز ستة ملايين سنتيم لصالح الشرطي الضحية الذي أصيب بعاهة مستديمة، موزعة على 20 سنة في حق المتهم الرئيسي الذي كان يقود الدراجة النارية ثلاثية العجلات المستعملة في دهس ومحاولة قتل رجال الأمن، فيما حكمت بنصف المدة، وهي عشر سنوات سجنا، في حق المتهم الذي كان يرافقه على متن «التريبورتور» المستعمل في عملية الاعتداء على رجال الأمن، مع تغريمهما مبلغا ماليا يناهز 60 ألف درهم تعويضا للضحايا، وتحديدا الشرطي الذي تم سحله وإلحاق عاهة مستديمة بيده

وترجع هذه القضية إلى يونيو من سنة 2021، حيث رفض شخصان، من مواليد 1998 و1996، عديما السوابق القضائية، كانا على متن دراجة ثلاثية العجلات «تريبورتور» الامتثال لأوامر رجال شرطة كانوا يؤمنون عملية السير والجولان بإحدى نقط التفتيش بحي تابريكت وسط مدينة سلا، قبل أن يقوما بمداهمة الحواجز الأمنية ورجال الأمن بواسطة الناقلة التي كانت تحمل كمية كبيرة من الخشب، ما خلف إصابة أحدهم بجروح على مستوى اليد وصفها الأطباء بالخطيرة، خاصة بعد أن نتجت عنها عاهة مستديمة بسبب بتر أصبع باليد اليسرى للشرطي الضحية و حسب معطيات الملف، فقد تفاجأ الشرطيان بسائق «التريبورتور» وهو يتجه نحوهما بسرعة جنونية متجاوزا الحواجز الأمنية ومتمردا على أوامر القوات العمومية، قبل أن يتم توقيفه بمدارة مجاورة من طرف عناصر الأمن، وتم نقل الشرطيين إلى المستعجلات من أجل تلقي العلاجات الضرورية، حيث تبين، من خلال تقارير الأطباء المشرفين، تعرض أحد الشرطيين لإصابة بالغة الخطورة خلفت له عاهة مستديمة، بعد بتر عضو (أصبع) بيده  ،  وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وجه تهما خطيرة للمتهمين تتعلق  بالضرب والجرح في حق أحد رجال القوات العمومية نتجت عنه عاهة مستديمة ورفض الامتثال وعدم التوفر على رخصة السياقة‎.