طنجة اليوم : متابعة

أنهت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، الجولة الأولى من محاكمة المسؤولين عن جمعية لمرضى القصور الكلوي المتهمين تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، حيث وزعت على المتابعين 17 سنة و6 أشهر سجنا، وصادرت الممتلكات التي حصلوها منذ العام 2017.وأدانت ابتدائية خنيفرة، المجموعة الأولى من المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بـ5 سنوات حبسا نافذة للطبيب الذي كان يرأس الجمعية والتي كانت مكلفة بتدبير مركز مرضى القصور الكلوي، و4 سنوات لتقني بنفس المركز، و3 سنوات نافذة لأمين مال الجمعية، وسنة و6 أشهر حبسا نافذة للمقتصد السابق للجمعية، وسنة واحدة حبسا نافذة للمقتصد الحالي. فيما أدينت المجموعة الثانية من المتهمين، والذين كانوا متابعين في حالة سراح، بأداء غرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين مليوني سنتيم و 10 ملايين سنتيم، حيث قضت المحكمة بحبس كل من محاسبة الجمعية التي تدبر مركز مرضى القصور الكلوي والطبيب الأخصائي في أمراض الكلي يملك عيادة في مدينة خريبكة، بـ10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما أمرت المحكمة بحبس طليقة الطبيب والرئيس السابق للجمعية المعتقل بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ، عقب اتهمها بالاستيلاء على تجهيزات مكتبية ومكيفات خاصة بالمركز. كما قضت ذات المحكمة بمصادرة جميع المبالغ المالية المودعة في الحسابات البنكية للمتهمين لفائدة الخزينة العامة للمملكة، ومصادرة جميع العقارات وحصص وأسهم الشركات والمقاولات والأصول التجارية، وجميع الأسهم والقيم المنقولة المتداولة بسوق الرساميل والمملوكة للمتهمين، لفائدة إدارة أملاك الدولة، على أن تشمل المصادرات المذكورة المدة الممتدة من فاتح يناير 2017 إلى غاية تاريخ الحكم الصادر في حقهم في السابع من يوليوز 2022.

و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعها في خنيفرة، وراء فضح كبار مسؤولي”مركز الدياليز”والذي تسيره “الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي”، أغلبهم عينتهم السلطات المحلية، حيث توصلت هذه الجمعية الحقوقية  ، بشكاوى المرضى والمريضات المتضررين من الخدمات”المزورة” لـ “مركز الدياليز”، سبقتها مطالب بالتحقيق في “الاختلاسات المالية”التي همت مصاريف التكفل بحالات المصابين بالقصور الكلوي، حددها مفجرو هذه الفضيحة في حوالي مليارين سنتيم، همت تلاعبات واختلالات مالية في أزيد من عشرة حسابات بنكية فتحتها الجمعية التي تدبر المركز لتلقي الدعم العمومي المخصص للمستفيدين من حصص عمليات تصفية الدم