‎

طنجة اليوم : متابعة

رغم أن الحكومة شرعت في استخلاص مساهمات تمويل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية  الذي تم إحداثه سنة ،2016   من جيوب  المواطنين، عن طريق ضريبة إضافية على العربات والدرجات النارية، منذ سنة 2019، فقد جرت فيضانات، ووقعت حرائق، و لم يُعوّض عنها المتضررون من الصندوق المذكور، بينما رصدت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 29 مليار سنتيم لتعويض متضرري حرائق الغابات بالشمال من ميزانية خاصة ، و ورجعت بعض المصادر من وزارة المالية  ، فإن سبب عدم تعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، يرجع إلى عدم التنصيص عليها ضمن الكوارث التي توجب التعويض، مضيفة  أن القانون واضح في هذا الباب”  ،   و أضاف المصدر أن   القانون المنظم للتعويض عن الكوارث الطبيعية،  حصره  المشرّع المغربيوفيى الكوارث الطبيعية مثل   الفيضانات، والزلازل، وارتفاع المد البحري (التسونامي)، وأفعال إرهابية، وفتن أو اضطرابات شعبية .

جهات  عليمة ، قالت    أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية “لا دخل له في تعويض المواطنين المتضررين من حرائق الغابات، لأن القانون لا يشمل هذه الوقائع بالتغطية ، وان  الوضوع بيد الحكومة، وقد أخذت على عاتقها تعويض المتضررين”.‎

واعتبر يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن “المستفيد حاليا من المساهمات الضريبية التي تموّل بها الحكومة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، هو لوبي شركات التأمين”، مسجّلا عدم استفادة المتضررين من الفيضانات، على غرار تلك التي شهدتها مدينة الدار البيضاء السنة الفارطة، من دعم الصندوق، رغم أن المشرّع أدرج الفيضانات ضمن قائمة الوقائع الكارثية المعوَّض عنها ،  وقال بوبكر ان  لوبي التأمينات يستغل الوضعية الحالية للاحتفاظ بالأموال المتأتّية من الضريبة المستخلصة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مستغلا الفراغ الموجود في القانون المؤطر لعمل الصندوق، الذي لا يحدّد كيفية تحويل الأموال المستخلصة من الضرائب، ولا التاريخ الذي يجب أن تُحوَّل فيه إلى الصندوق” ،  إشكال آخر تطرحه عملية تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، يتمثل في أنّ التعويض لا يُصرف للمتضررين، حتى وإن توفرت فيهم الشروط التي حددها المشرّع، إلا بعد إصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن فيه أن الواقعة كارثية.

ويرى متابعون أن الإقرار بكون الواقعة كارثية من عدمه، ينبغي أن يوكل إلى لجنة مستقلة من الخبراء المتخصصين، وليس إلى رئيس الحكومة، ضمانا لمبدأ الحياد في تحديد الحالات التي توجب التعويض.‎

واعتبر يونس بوبكري أن مسؤولية إضفاء الشفافية على تعويض المواطنين المتضررين من الوقائع الكارثية تقع على عاتق رئيس الحكومة، موردا: “على الأقل ينبغي أن يعرف المغاربة أين تذهب الأموال التي يساهمون بها في تمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، هل توجد لدى الصندوق أم تحتفظ بها شركات التأمين؟”