النيابة العامة تتابع قائدا و بعض أعوان السلطة قاموا بشكل غير قانوني بهدم عشوائي فوق رؤوس السكان

طنجة اليوم : متابعة

 حسب جريدة الصباح الرقمية ، فإن النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء  وجهت اتهامات لمتورطين بارتكاب تجاوزات بعد “هدم عشوائي” فوق رؤوس أفراد أسرة حارس مسكن بسيدي معروف بالبيضاء، أخيرا، ما تسبب في نقل ابنيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات، وحصلت والدتهما على شهادات طبية. ووثقت كاميرات تدخل عناصر الوقاية المدنية بطريقة مستعجلة لاستخراج الطفلين وبنقلهما إلى مؤسسة صحية، ليلجأ المضررون إلى مجموعة من المؤسسات، مشددين على أن “الهدم يستلزم استصدار رخصة لذلك واتخاذ جميع الاحتياطات” وهو ما انتفى في تلك الحالة. ووضعت شكايات مستعجلة فوق مكتب رئيس النيابة العامة بالرباط، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل، بعدما عدد محامون حجم الخروقات المرتكبة والتجاوزات التي قامت بها فرق التدخل، بعد هدم سور ومنزل، نتج عنه تشريد أفراد أسر متضررة، مشددين أن الهدم يكون وفق ضوابط ومساطر قانونية ومضبوطة تستلزم وثائق من قبل الملاك الحقيقيين، وأن القانون 66-12 يخول لضباط الشرطة القضائية توقيف كل من خالف مقتضياته وأن كان مالكا “والحال أن مقترفي هذه الأفعال غير ملاك وجرت مساعدتهم من قبل ضباط الشرطة القضائية للتملص من أفعالهم التي كانوا متلبسين بها على مستوى شارع أبوبكر القادري بسيدي معروف”.

وفي تفاصيل النازلة أخبرت الأسرة مصالح الدائرة الأمنية ب”الهدم غير القانوني” وبعد وصول أفرادها استمرت الجرافات في عمليات الهدم فوق رؤوس قاطنيها.
وأكدت الشكايات المسجلة أمام مختلف المصالح المتدخلة أن الضابطة القضائية استمعت إلى عدد من المتورطين، فيما أغفلت الاستماع إلى فاعلين في الجريمة، ولم يحضرا إلى مكتب الوكيل العام للملك فور إحالة المساطر عليه، قبل ان تحال القضية على وكيل الملك بالمحكمة نفسها، ليتم تعميق البحث وتحديد الاثنين المقبل جلسة لحضور الاستنطاق.
وناشدت الجهة المتضررة مختلف المسؤولين لتطبيق القانون، مؤكدة ارتكاب تجاوزات تستوجب المتابعة القضائية ليس فحسب ضد المشتكى بهم، بل حتى مصالح الإدارة الترابية والأمن، سيما أن الأرض كانت مسيجة بحائط وقائي يبلغ طوله مترين.
ولم تكتف الأسرة المتضررة بوضع الشكاية بل عززتها بخبرة خبير محلف الذي اكد وقائع لصالحها تثبت البناية الأصلية وما لحقها من تجاوزات.
ويملك مشغل أسرة الطفلين رسما عقاريا بالشارع سالف الذكر مشيد على مجموعة من المباني، وأن بعض الورثة قاموا بتفويت نصيبهم المشاع إلى شركة.
ولجأت محامية من هيأة الرباط إلى وضع ملتمس إلى النيابة العامة قصد تحويل الملف من جديد إلى الوكيل العام للملك قصد تكييف النازلة إلى جريمة محاولة قتل أطفال، مؤكدة أن الأشرطة لمسجلة وحضور عناصر الوقاية المدنية وانتشال الطفلين، تؤكد العناصر التكوينية لجرائم محاولة القتل العمدي، وأن هناك خروقات جسيمة في طريقة الهدم وتغاضيا من قبل المسؤولين،

x

Check Also

بلاغ تحذيري من CNOPS لمن يهمهم الأمر

طنجة اليوم : متابعة حذر CNOPS من عملية احتيال تستهدف حاملي وثائق ...