طنجة اليوم

وجه الاستاذ عبد المومن الرفاعي المحامي بهيئة طنجة رسالة إلى  مدير مؤسسة أرشيف المغرب بالعاصمة الرباط  حول  قرار  إتلاف  أرشيف  هيئة المحامين بطنجة ، ومما جاء في هذه الرسالة :

(  تحية و احتراما  ، يؤسفني بأن أشعر سيادتكم بأن مجلس هيئة المحامين بطنجة قرر في النصف الأول من هذه السنة إتلاف أرشيف الهيئة بعد قيام السيد النقيب بجرده بحضور مفوض قضائي و هو القرار المضمن بالتقرير الأدبي للفترة الأولى من سنة 2022 و أنه و نظرا لأن هيئة المحامين هي هيئة خاصة مكلفة بتدبير مرفق عمومي و بذلك فأرشيفها تدخل في إطار الأرشيف العامة المنظمة بمقتضى القانون رقم 99-69 و لا يمكن إتلاها   إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها به و تحت إشراف مؤسستكم أرشيف المغرب فإني و بصفتي محاميا وجهت النداء أسفله للسيد النقيب و لمجلس الهيئة من أجل التراجع عن قرار الإتلاف أو إصدار بلاغ توضيحي في حال سبق تنفيذ القرار .

لأجل ذلك أطلب من سيادتكم التدخل العاجل بقصد الحفاظ على أرشيف هيئة المحامين بطنجة و تدبيره طبقا للقانون و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
رفقته:
– نص النداء الموجه للنقيب و مجلس الهيئة.
– مقتطف من التقرير الأدبي.

نداء للمحافظة على أرشيف الهيئة موجه للسيد نقيبهيئة المحامين بطنجة و السادة أعضاء المجلس.

علاقة بقرار مجلس الهيئة القاضي بالمصادقة على إتلاف أرشيف الهيئة بعد إنجاز محضر وصفي لها من طرف مفوض قضائي بطلب من السيد النقيب و بصفتي عضوا بالجمعية العمومية و مالكا للأرشيف على الشياع مع باقي المحاميات و المحامين المنتسبين لهيئة طنجة العتيدة و نظرا لأن الأرشيف منظم قانونا بمقتضى القانون رقم 99-69.

و بناء على مقتضياته فإن الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات و المنشآت العامة و الهيئات الخاصة المكلفة بتدبير مرفق عمومي تعتبر أرشيفا عامة تخضع في تدبيرها و حفظها و إتلافها لإجراءات قانونية تحت مراقبة و إشراف مؤسسة أرشيف المغرب.

و نظرا لأن هيئات المحامين هي هيئات خاصة مكلفة بتدبير مرفق عمومي فإنها ملزمة بإحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأرشيف العامة.

و نظرا لأن غاية المشرع من سن قانون الأرشيف هو الحفاظ  على التراث الوطني ،

فإنني و بمقتضى هذا النداء أوجه طلبا لمجلس الهيئة بالتراجع عن قرار إتلاف الأرشيف و القيام بتدبيره و حفظه طبقا للقانون أو على الأقل القيام بالإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الإتلاف المنصوص عليها في القانون رقم 99-69 و في حالة ما إذا كان السيد النقيب قد قام بتنفيذ قرار الإتلاف القيام بإصدار بلاغ حول الموضوع لكي يتمكن المحاميات و المحامين أعضاء هيئتنا من الإطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بذلك تكريسا للمبدأ الدستوري و القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و لكل غاية مفيدة.

و تقبلوا مني السيد النقيب و السادة أعضاء مجلس الهيئة فائق التقدير و الإحترام.

         عبد المنعم الرفاعي

       محام بهيئة المحامين                 بطنجة.