طنجة اليوم : و م.ع

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس   الاثنين، أن ترحيل السجين (سليمان الريسوني ) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة يروم التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، ويراعي أيضا قرب المؤسسة المرحل إليها من عنوان سكناه ،  وأفادت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن ما يسمى بـمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بخصوص وضعية السجين (سليمان الريسوني ) الموجود بالسجن المحلي عين برجة والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، أنه ” بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، وكذا مراعاة لقرب المؤسسة المرحل إليها من عنوان سكناه المبين في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الدار البيضاء”.

وأضاف المصدر ذاته، تفاعلا مع ادعاء البلاغ الذي اعتبر بأن ترحيل السجين المذكور قرار غير مبرر، أن “الإدارة حرصت على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.‎ وأشار إلى أنه “تم تمكين السجين المعني من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث إنه يقيم بمفرده في غرفة تتسع لستة سجناء، وذلك بناء على طلب سبق أن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، علما أن الجناح الذي يتواجد به يأوي سجناء آخرين”.‎ كما اعتبرت المندوبية، أن ادعاءات مصادرة وحجز جميع الوثائق التي صاغها خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وأن كتبه تعرضت للتلف” ادعاءات كاذبة”، موضحة أن إدارة المؤسسة المعنية “لم تحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إلى السجين المذكور”.‎ وأكدت المندوبية العامة، أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، وذلك طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، والتي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها