طنجة اليوم : م . ر

من أبرز قضايا “الفساد” التي شهدتها مدينة تطوان   في السنوات الأخيرة، نجد قضية ما يعرف بـ “شبكة الموريتاني”، التي تضم جمركيين وأمنيين وموظفين ممن زاغوا عن الأهداف النبيلة لمهنتهم، وقاموا بتجاوزات مرتبطة بتزوير وثائق السيارات المسروقة من أوربا وتسهيل عبورها إلى المغرب عبر النقطة الحدودية لباب سبتة.

وتفجرت هذه القضية، بعدما أوقفت المصالح الأمنية بمعبر باب سبتة مواطنا مغربيا يقيم بالثغر المحتل، حين كان يحاول إدخال سيارة أجنبية إلى التراب الوطني   بطريقة غير قانونية، وتبين عند تنقيطه في الناظم المعلوماتي، أنه سبق له إدخال 8 سيارات دون تعشيرها ولم يقم بإخراجها من المغرب، ليتم إيقافه وإحالته على الشرطة القضائية الولائية بتطوان، التي فتحت معه تحقيقا أقر خلاله بأنه يشتغل لحساب شبكة متخصصة في تهريب السيارات، يتزعمها مواطن مغربي ملقب بـ “الموريتاني”، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ودولية، وتم اعتقاله بالحي الإداري بتطوان.

وبناء على التحقيقات التي باشرها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المدعو “الموريتاني”، اعترف بأنه استقدم 85 سيارة مسروقة من دول أجنبية، وعمل على إدخالها إلى المغرب بطرق غير مشروعة بمساعدة جمركيين يعملون بمصلحة التعشير المؤقت للسيارات بالنقطة الحدودية لباب سبتة، ورجل أمن يشتغل بمصلحة شرطة  الحدود المكلفة  بختم الجوازات، ثم قام بتهريب بعضها إلى موريتانيا بعد تغيير أرقام هياكلها، وتفكيك بعضها الآخر في أماكن سرية قبل بيعها بأسواق “الخردة” في عدد من مدن المملكة.

من جهتها، قررت الإدارة الجهوية للجمارك القيام بتغييرات جذرية مست معظم العاملين بمختلف مراكزهم وأسلاكهم ورتبهم، وقامت بتوقيف بعض العناصر وإعفاء آخرين، فيما عملت مديرية الأمن الوطني على تنقيل ثلاثة عناصر من المعبر الحدودي باب سبتة، وإسناد مهام جديدة لهم