طنجة اليوم : م.ب

سجل على مركز تسجيل السيارات بطنجة العديد من التجاوزات المشبوهة التي قد تؤدي  بالموظفين المتورطين فيها  إلى سجن ( ساتفيلاح )  ، وحسب  جهات معلومة ، فإن بعض المفسدين من الموظفين  يعمدون إلى التحايل على النظام المعلوماتي المركزي   قصد  تجاوز بعض المراقبات التي يقوم بها النظام المعلوماتي المركزي  بخصوص صحة البيانات التي يتم إدخالها وعدم مطابقتها لبيانات سبق إدخالها   عند  تسجيل سيارات أخرى، وذلك عوض إبلاغ رؤسائهم أو الجهات المعنية بالإدارة المركزية للتدقيق في الحالات المعنية ومعالجتها عند الاقتضاء، خاصة عندما تتعلق البيانات المراد إدخالها بالترقيم السابق للسيارة المراد تسجيلها، أو ترقيم إطارها الحديدي أو ترقيم شهادة التعشير، أو حتى ترقيم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالشخص المراد تسجيل السيارة باسمه.

وسجل المراقبون أيضا  ، أنه في العديد من الحالات،  لا يقوم بعض الموظفين الفاسدين  بإدخال حتى البيانات المتعلقة بأرقام وتواريخ شهادات التعشير، وكذا أرقام شهادات التحقق من العربات وتواريخها وأرقام محاضر الاستلام الانفرادي للعربات وتواريخها،  إلى جانب وجود   قصور في التدقيق في صحة البيانات المدخلة في النظام المعلوماتي المركزي  حيث تتعدد البيانات غير الصحيحة والمتناقضة المدخلة في النظام المعلوماتي عند  تسجيل السيارات أو نقل ملكيتها، خصوصا في ما يتعلق بمواصفات المركبات المعنية كأرقام إطاراتها الحديدية وتواريخ الشروع في استخدامها والقوة الجبائية وعدد الحمولات ونوع الوقود المستعمل، وغيرها من البيانات المتعلقة بالمواصفات الأخرى.

ومعلوم  ، أنه سبق لقضاة المجلس الجهوي للحسابات  ان سجلوا أثناء  تفحصهم   لملفات مركز تسجيل السيارات بطنجة  عدم انتظام آجال استغلال الملفات وإدخال بياناتها في النظام المعلوماتي المركزي  ، رغم ان المساطر الداخلية لمراكز تسجيل السيارات تلزم  بان يتم استلام الملفات المودعة لديها ومراقبة الوثائق المكونة لها، ومن ثمة، يتم إدخال البيانات اللازمة في النظام المعلوماتي في نفس تاريخ إيداع الملفات المذكورة .