واضافت المصادر ذاتها ان الشرطة الفرنسية لم تعثر على الامام المنحدر من اصول مغربي بمنزله واعتبرته السلطات الفرنسية بذلك، فارا من العدالة وأدرجته في قائمة المطلوبين. وكان مجلس الدولة الفرنسي رفض الحجج التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنه “لم يثبت أن الترحيل إلى المغرب قد يعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة”. واعتبر مجلس الدولة كذلك أن “تصريحاته المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع وخطابه حول دونية المرأة واخضاعها للرجل هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل”.