طنجة اليوم : مراسلة

تتجه الأنظار في السنتين الاخيرتين صوب التعليم العالي الذي يعتبر قاطرة التطور بالشركات، بالادارات العمومية والمؤسسات كونها تسقي هذا السوق الشاسع بطاقات و كفاءات من طلبة ذووا تخصصات مختلفة ، بالمقابل، تطرح تساؤلات حول كفاءة التدبير والتسيير وكذا حكامة تدبير الموارد البشرية والبنيات التحتية المتوفرة.
تساؤلات من قبيل:
– مدى صواب قرارات مجالس المؤسسات الجامعية في تسيير ميزانياتها وإلى اي حد تتم مراقبتها و كيف يتم ربط المسؤوليات بالمحاسبة؟
-كيف تتم إدارة الشؤون البيداغوجية وما مدى مطابقتها للضوابط ولدفاتر التحملات؟
-ما هي أسباب تدني تصنيف الجامعات المغربية دوليا و عربيا، وما علاقتها بآليات التحفيز و الدعم و التكوين؟
-كيف يتم تدبير الموارد البشرية وكيف توجه المناصب المحدثة لتدبير الخصاص من الاساتذة؟
-الى اي حد توافق و تلائم التخصصات الخصاص في سوق الشغل و كذا ازدياد الطلب لتخصصات بدل اخرى،؟

إن جودة التعليم عموما، والتعليم العالي خصوصا تكمن في المزج بين النظري والتطبيقي ، فإلى الى حد تحترم هذه القاعدة لتمكين الطالب من الفهم الجيد و اكتساب مهارات تسهل عليه ولوج سوق الشغل. هل يتم توفير الحاجيات و الامكانيات المادية والمالية والوساىل التكنولوجية الحديثة للتطبيق؟
مثل هذه التساؤلات تعيدنا الى دعامة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة(والتعليم العالي معني بذلك) التي يتوجب اعتمادها بمزيد من الشفافية والوضوح اذا ما توفرت الإرادة لبلوغ الجودة، و التي قد ترفع من مراتب الجامعات المغربية في التصنيفات العربية و الدولية.

–