طنجة اليوم : متابعة

قالت الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير إنها توصلت بمواقف من مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية الصحية تدعو لحماية الممارسة الطبية المؤطرة قانونيا، والتي هي اختصاص طبي صرف، لا يمكن أن يُمنح لأية جهة كانت وتحت أية مبررات ، جاء ذلك في بيان ذكرت فيه بموقفها من رسالة وزير الصحة والحماية الاجتماعية المؤرخة في 7 شتنبر الجاري التي تدعو لفسح المجال لممرضي التخدير والإنعاش للقيام بتدخلاتهم في غياب الطبيب المختص ،  وحذرت الهيئة ذاتها من تبعات تفعيل خطوة أيت الطالب، بالنظر إلى المخاطر المتعددة المحتملة التي قد تهدد صحة المواطنين من جهة، وتعرض الممرضين للمساءلة القانونية من جهة ثانية.

وقالت إن موقفها الذي عززتها هيئات عديدة لا يأتي لمناصرة طرف على حساب طرف، وإنما الغاية منه، توضيح ما يجب توضيحه، والتأكيد على ضرورة حماية صحة المواطنين والمرضى من أية تداعيات، خاصة وأن تخصص التخدير والإنعاش توجد في قلبه تخصصات متعددة، وكذا حماية ممرضي التخدير والإنعاش من تداعيات التعرض لأية متابعة قانونية في غياب أية حماية، وضمان قيامهم بالتدخلات التي هي من صميم اختصاصهم بشكل آمن. وفي السياق ذاته، جددت الفيدرالية تنويهها وإشادتها بالمجهودات التي يبذلها ممرضو التخدير والإنعاش في مختلف المؤسسات الصحية في مختلف ربوع المملكة، مؤكدة على أهمية أدوارهم في خدمة الصحة العامة. وشدد المصدر ذاته على أن أطباء التخدير والإنعاش لم يتوانوا يوما عن القيام بواجبهم، وعلى أنهم متواجدون في قلب كل التحديات الصحية، ويمارسون مهامهم لإنقاذ أرواح وحياة المرضى في ظل ظروف ليست بالهيّنة.

ودعت الفدرالية الوزارة الوصية لإيجاد الحلول والصيغ الكفيلة بالإجابة عن مشكل الخصاص الذي يعرفه هذا التخصص، والقيام بتدابير تعيد له توهجه وبريقه وتجعل منه تخصصا مستقطبا، بعيدا عن أية مبادرات متسرعة تنطوي على مخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات. وأكدت على أن تجويد المنظومة الصحية والرفع من مقدراتها وأدائها وتمكين المواطنين من الولوج إلى الصحة بشكل عام، بكيفية عادلة ومتكافئة، رهين بالاهتمام بالموارد البشرية وبتحفيزها وبحمايتها قانونيا، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين. وفي بلاغ سابق، عبرت الفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، على أن مراسلة الوزير خالد أيت الطالب “تحتوي على العديد من المعطيات المغلوطة والخطيرة”، والتي أكدت أنها “لا تتقبلها بتاتا”. وأورد أطباء التخدير والإنعاش بأن مهنة “التخدير والإنعاش تعتبر خدمة حيوية ضمن الرعاية الصحية الأساسية التي تتطلب موارد مناسبة”، مشددة الفيدرالية على أن مثل هذه ” القرارات تسيئ إلى هذا التخصص، الذي يعتبر ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، مستحضرة الدور المحوري الذي لعبه أطباء التخدير والإنعاش في مواجهة أزمة “كورونا-19″. وأبرز أطباء التخدير والإنعاش، على “أن التخدير بطبيعته معقد وخطير للغاية يستوجب توفير محيط آمن ومستوى عال من الخبرة في التشخيص الطبي، من قبيل علم الصيدلة وعلم وظائف الأعضاء وعلم التشريح، إضافة إلى مهارات علمية كثيرة”.

من جانبها، رفضت اللجنة الجهوية لممرضي التخدير والانعاش بجهة بني ملال خنيفرة، “أن يتم تحميل ممرضي التخدير والإنعاش تبعات فشل المنظومة الصحية”، عن طريق رفضهم “رفضا باثا ما جاءت به “مراسلة” وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، لأنها بحسبهم “لم تغير شيئا في الواقع المختل الذي يشتغل في ظله ممرضو التخدير والإنعاش”. وأكد بيان اللجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، أن “المراسلة” رقم 68/11 الصادرة عن وزير الصحة بتاريخ 07 شتنبر 2022، حول “ضمان استمرارية أعمال التخدير والانعاش”، وضعت ممرضي هذا التخصص “في فوهة المدفع وتركتهم لمواجهة مصيرهم رسميا، حيث لم تترك لهم مجالا للتعبير عن تخوفهم أو عدم قدرتهم على القيام ببعض التدخلات التي تتطلب بشكل ملح القيام بذلك تحت إشراف الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير”. وذكرت اللجنة الجهوية، بأن “مهنة التخدير والإنعاش في المغرب لا زالت تتخبط في متاهة الغموض والارتجالية في التدابير التي تتخذها الوزارة الوصية والتي لا تزيد هذا التخصص المهم بقطاع الصحة العمومي إلا تأزما”.  و أن “مراسلة” وزير الصحة من حيث الشكل، “لم تأت في صيغة قانون أو قرار أو مرسوم وزاري، بقدر ما نسخت مذكرات مصلحة مماثلة دأب المدراء الجهويون ومناديب الأقاليم على الاجتهاد في إصدارها في السنوات الأخيرة”. ومن حيث المضمون، يضيف البيان، فإن المراسلة “مجرد “تحصيل حاصل” لأن ممرضي التخدير والإنعاش كانوا دائما ولازالوا صمام الأمان الضامن لاستمرارية عمليات التخدير المستعجلة منها وحتى المبرمجة وبإحصائيات ممتازة ومؤشرات نجاح جد حسنة، في ظل ظروف العمل المزرية لا تخفى على الداني والقاصي”. وحذرت اللجنة الجهوية لممرضي التخدير والانعاش بجهة بني ملال خنيفرة، “من مغبة الالتفاف على “المراسلة” على علاتها، ومحاولة استغلالها خارج السياق الذي يتم “التضليل” بأنها أخرجت من أجله”، متسائلين “عن مصير العمليات المبرمجة التي يفرض على ممرضي التخدير والإنعاش “عبر اجتهادات داخلية” القيام بها في غياب إشراف أطباء التخدير والإنعاش في بعض المستشفيات، خصوصا وأنها تركت الباب مشرعا لتصنيف الحالات المستعجلة، وما يمكن أن ينتج عنه التوتر في العلاقات المهنية”.

وسجل ممرضو التخدير والإنعاش لجهة بني ملال الخنيفرة، “بأن وزارة الصحة وهي تحتم على كافة ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام وبشكل مؤقت تأمين التدخلات الاستعجالية تكرس التهرب من عدم أتخادها للتدابير التحفيزية من أجل وقف نزيف هروب أطر التخدير والإنعاش نحو القطاع الخاص والرفع من عدد مناصب التكوين المفتوحة في هذا التخصص، وعدم الوقوف على التوزيع العادل والمعقلن لأطر التخدير والإنعاش عبر ربوع الوطن، وقد تسعى الى أن يتحول شكل التحتم “المؤقت” .