طنجة اليوم : متابعة

في انتظار مخرجات الحوار مع الوزارة الوصية وترقبا لموقف الحكومة من مطالب الأساتذة الجامعيين، يبدو ان الدخول الجامعي للموسم 22/23 ساخن على جل المستويات، كونه قد اربك مسؤلو المؤسسات الجامعية، فكل المسؤولين يسابقون الزمن بحذر شديد لانجاح الدخول الجامعي و ضرب اية مقاطعة متناسين انهم مسؤولون من القطاع وانهم أساتذة معنيون ايضا. هذا التسابق اربك اوراق المسيرين وجعل بعض المسؤولين يحرقون المراحل و المبادئ التنظيمية، دون عقدٍ للمجالس و اجتماعٍ للجان التي تؤشر على الدخول الجامعي و تؤطره بيداغوجيا، لوجيستيكا وماليا، بل ويتجازون ثارة صلاحيتهم الإدارية الى ما هي بيداغوجية وبتطاول يرهق كاهل الشعب ولجانها البيداغوجية بل ويتعدى ذلك الى المساس بالجودة ومستقبل الطالب الذي يعتبر اللبنة الاساس في هذه المنظومة.

عبث افرز نوعا من الانتقاءية في تطبيق القرارات الفرادية، و رمى بضلال المسؤولية نحو شطط دون نيته احيانا وعن قصد ثارة اخرى.
فاطلاق الموسم الجامعي دون أجندة محكمة تخرج من صلب المجالس واللجان البيداغوجية لتنظيم بداية الموسم الى نهايته أمر غير اعتيادي.
قرارات تنظيمية تجانب الصواب فقط لكونها تتخذ دون الرجوع الى حكمة المجالس، و مفرزة نوعا من الانتقائية في تدبير الحصص، في الصيانة وتوزيع الخصاص من الموارد البشرية.
فاجتماعات المجالس، (التي تعتبر اعلى هيئة تقريرية وتنظيمية بالمؤسسات الجامعية) منها ما لم ينعقد الى حدود الساعة مما أربك دخول الأساتذة و الطلبة إلى المدرجات والاقسام في غياب أجندة واضحة.
فالسادة الأساتذة لم ولن يقبلوا بهذا الوضع، بل لايمكن إلا أن يرفضوا سياسة القرارات الإنفرادية وأن يطالبوا بالشفافية في تدبير الشأن العام للمؤسسات وذلك بالتطبيق الأمثل لمقتضيات القانون التنظيمي للتعليم العالي، [ظهير شريف رقم 199.00.1 صادر في 15 من صفر 1421
)19 ماي 2000 )بتنفيذ القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي كما تم تعديله:] وتخصيص مناصب لسد الخصاص المهول في شعب دون أخرى، وذلك امام الاكتظاظ الكبير وتزايد الطلب على تخصصات العصر الذي تعرفه المؤسسات الجامعية وما يقتضيه ذلك من مواكبة في التجهيزات والبنيات التحتية.

اما فيما يخص توزيع المناصب، فالوزارة الوصية مطالبة بسن قانون في هذا الباب و بتخصيص صيغة و معادلة علمية عملية لتوزيع هذه المناصب بشكل يتناسب والخصاص بناءا على مؤشرات موضوعية و واقعية بدل التفاوت الذي يقع في كل مؤسسةاثناء توجيه هذه المناصب إلى الشعب بشكل غير عادل. هذا التفاوت الذي يؤثر سلبا على سيروة الدروس و جودة التعلمات داخل المؤسسات خاصة عندما تستنجد بعضها بتكليفات العرضيين و الطلبة الدكاترة الغير مؤهلين لاديداكتكيا ولا بيداغوجيا للتدريس.
والحقيقة، بل واقع معظم المؤسسات والمجالس كان ولايزال يعرف تضاربا في الرأي والتقرير، نظرا لغياب احتكام النصوص القانونية و غلبة المصالح في تنزيل القرارات التي تصيب احيانا وتخطأ احيانا أخرى، ليبقى الطالب المتضرر الاول الى جانب فئة عريضة من أساتذة نبلاء و أجلاء يشتغلون بضمير و حكمة وبمجهود مضاعف.
كلنا مسؤولون وكل مسؤولٍ مسؤولٌ عن رعيته؛ من هذا الباب توجب احترام المساطر والقوانين المنظمة وذلك للنهوض بهذا القطاع الذي تعول عليه بلادنا بشكل كبير.
أملاً في التقدم الى الامام، فالتغيير لا يعني القاعدة فقط، بل يقتضي الحكمة في القرارات و التعاون بين القاعدة و المسؤولين كل من زاويته ومن جهته وفي سيادة تامة للقانون.
كلنا وراء قيادة صاحب الجلالة نصره الله و أيده مجندين بتوصياته و أوامره التي توصي بالحكامة الجيدة في التدبير، بالشفافية، بالمساءلة والفعالية تحت رقابة المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي گألية كفلها دستور المملكة.
كلنا من اجل التغيير نحو الافضل، من اجل الارتقاء بالجامعة المغربية و من اجل طلبة و حملة مشعل الغد.