طنجة. اليوم : متابعة

يتورط ، العديد من أعوان السلطة في قضايا البناء العشوائي، وهو ما دفع مصالح وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية لرصد «جرائم التعمير» المرتكبة. ويبقى السؤال هل أعوان السلطة وحدهم من يتحملون مسؤولية  تفشي البناء العشوائي؟ ولماذا يطبق العقاب على المقدمية و الشيوخ ولا يطبق على القياد و الباشوات ورؤساء الدوائر    وما فوق ؟  ، وما علاقة ( ريزو) الولاية بلوبيات العقار و أباطرة تبيض الأموال في مشاريع عقارية شوهت جمالية طنجة ؟ ،فظاهرة  البناء العشوائي بمدينة البوغاز  ، ليست جديدة بل هناك العشرات من المنازل والدور السكنية التي نبتت كالفطر في مختلف أرجاء المدار الحضري للمدينة وخارجها  مقابل صمت مطبق للسلطات المحلية، التي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون، دون حسيب أو رقيب .

ويؤكد  متتبعون أن مسؤولية السلطة المعنية  ثابتة في هذه الوقائع، خصوصا في  مدينة عملاقة كطنجة   كبرت بشكل عشوائي   واعتبارا   أن تهمة   البناء الغير المرخص  وجهت فقط  لأعوان السلطة  حيث يتم عزلهم عن العمل ٱو توبيخهم ، بينما القياد و ما فوق  الذين تورطوا في جرائم  ملفات البناء العشوائي  يتم فقط  نقلهم خارج طنجة من دون عزلهم عن العمل أو إحالة ملفاتهم على القضاء ، ٱي أن ( الضربة ) تٱتي فقط على  رؤوس  ( الشيوخ و المقدمية )  رغم أنهم لا  يمكنهم فعل أي شيء أو  إتخاذ ٱي قرار من دون  علم و     موافقة القياد وما فوق .