طنجة اليوم

طوت غرفة الجنايات الإبتدائية لطنجة في جلسة مارطونية    امتدت من  عصر أمس الثلاثاء و نطق بأحكامها  في الساعات الأولى من يومه الأربعاء ،   ملف المتعلق بالتزوير و استعماله  و المشاركة  و بمخالفات البناء و  التجزيء السري والبناء بدون ترخيص وتزوير عقود عرفية ،    والمتابع فيه في حالة سراح أحمد الإدريسي  القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة و البرلماني الاسبق الرئيس السابق لجماعة إجزناية ، إضافة إلى متهمين  أخرين توبعوا في حالة إعتقال .

وقضت المحكمة ببراءة المتهم محمد العمراني و بمعاقبة   الثلاثي أحمد الإدريسي ، ومحمد الطيبي و جمال بنعلي   بثمانية  اشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة لفائدة خزينة المملكة  عشرة ملايين سنتم  ،والحكم    على  سليمان بوهليل بثمان  سنوات سجنا و على  يونس العيشوني بثلاث  سنوات حبسا نافذا  و الحكم على المتهم   احمد الرواض بسنتين   اثنتين حبسا نافذا ، وأمرت المحكمة     باتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور ، و  في الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة ادارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم و بادائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني و هم عادل الرتيبي و احمد الجباري و الحسين خزعلي و عبد الله الجباري و عبد القادر الطريبق و محمد المسناوي عادل تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم.  و ذلك في حدود نسبة المبالغ المحكوم بها و اعفاء الطرف المدني من باقي الصائر و بعدم الاختصاص للبث في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة محمد العمراني.

جدير بالذكر ، ان   وزارة الداخلية كانت  قد  أوقفت   أحمد الإدريسي عن ممارسة مهامه كرئيس لجماعة اكزناية بتراب عمالة طنجة أصيلة، بناء على تقارير لجنة التفتيش حول “خروقات” التعمير بالجماعة المذكورة بعد زيارتها خلال شهري شتنبر وأكتوبر2020، حيث لم يتردد وزير الداخلية بتوقيف الرئيس وخمسة من نوابه (جميعهم ينتمون لحزب الأصالة    و المعاصرة ).