الحكم على ” أدجيدون” في الدرك الملكي بب31 مليار سنتيم كتعويض لفائدة إدارة الجمارك
طنجة اليوم : ع.لعريبي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، (الثلاثاء) الماضي ، ست سنوات سجنا نافذا على دركي برتبة مساعد «أدجيدون» ينتمي إلى القيادة الجهوية للدرك بالخميسات، كما قضت في حقه بتعويض مديرية الجمارك ب31 مليار سنت م إضافة إلى غرامة مليوني سنتيم.
وتوبع المسؤول الدركي بجرائم نقل وترويج المخدرات على الصعيد الدولي والمساهمة في حركية المخدرات داخل دائرة الجمارك بدون سند ولا ترخيص وجناية الارتشاء عن طريق تسلم هبات للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، بعدما احتفظت به غرفة التحقيق المكلفة بجرائم الأموال منذ سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2، بعدما تغاضى عن مرور شاحنة محملة ب11 طنا من الشيرا المعدة للتهريب الدولي، وبعد ساعتين تفجرت فضيحة إطلاق بارون تلك اطنان الحشيش النار على كوكبة من الدراجات النارية بالطريق السيار بين برشيد وسطات، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى.
وسقط المسؤول الدركي الذي كان يؤمن الطريق السيار بين الخميسات وسيدي علال البحراوي، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من قبل بارون يلقب ب»الشريف» كان يقوم بخفر الشاحنة الدولية و أخبره بقرب مرورها وهي من نوع «ميتسوبيتشي» طالبا منه السماح لها بالمرور، مقابل مبلغ مالي مهم بعبارة «غير يدوز نعيط ليك» وسمح لها بالمرور، قبل أن يتم تفكيك الشبكة وبحوزتها 324 رزمة من الشيرا معدة للتهريب الدولي، بعدما أثير حولها الانتباه، وأمنت مرور الشاحنة الدولية السيارة رباعية الدفع من نوع «توارك»، وهي في طريقها نحو الجنوب المغربي.
وبعدما توصلت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك بمعطيات تفيد مجموعة من الصور والمعطيات التقنية، طلبت من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات التأشير لها على البحث ومراجعة كاميرا أفراد الدورية التي كانت تؤمن الطريق السيار، وبعدها تبين أن المسؤول الدركي تحدث إلى عضو العصابة الدولية طمعا في الحصول على مقابل مالي، إذ التقى بصاحب السيارة الرباعية التي كانت تؤمن العملية، وهو ما أظهره الفيديو، ما جره إلى ردهات التحقيق رفقة أربعة عناصر دركية أخرى كانت تؤمن الطريق السيار، ضمنها دورية مكلفة بردار السرعة. وبعدما استعرضت الفرقة الوطنية المعطيات التقنية وتحركات فرقة كوكبة الدراجات النارية، جرى تشخيص هوية «الأجودان» الذي وجهت إليه الاتهامات بتورطه ضمن العصابة الدولية، فيما أعفي الآخرون من المتابعة، ضمنهم دركية، كما أجرت الفرقة الوطنية خبرة تقنية لتحديد معطيات على الهاتف مرتبطة بساعة مرور الشاحنة الدولية. وأنكر الدركي الاتهامات المنسوبة إليه في الواقعة، لكن الهيأة القضائية التي نظرت في النازلة، اعتبرت العناصر التكوينية للجرائم المقترفة متوفرة، مستعينة بالخبرات التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية للدرك.