طنجة اليوم : متابعة

نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدم تمكين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وصولات الإيداع، قائلا “إن هذا الحديث مجانب للصواب” ، جاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهته له النائبة البرلمانية نبيلة منيب، بخصوص زعمها حول  حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني، معتبرا أن “السلطات تتعامل مع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مثل ما يتم التعامل به مع كافة فروع جمعيات المجتمع المدني، وفق ما تمليه الضوابط القانونية دون أي تمييز”. وقال وزير الداخلية إن عدم تمكين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصولات الإيداع، مرتبط بالإجراءات المسطرية المتعلقة بتجديد هذه الفروع لهياكلها وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال والمتعلقة باستيفاء الملفات المودعة للوثائق المطلوبة قانونيا.وشدد لفتيت، في جوابه على أن مصالح الإدارة الترابية تتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 السادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله، من خلال احترام الآجال القانونية لتسليم وصولات الإيداع عن كل تصريح بتأسيس جمعية أو تجديد مكتبها شريطة استيفاء ملفها للوثائق المنصوص عليها قانونيا.