طنجة اليوم : أبوعلي

 شهدت  أكثر من مدينة مغربية ظاهرة  تربية الكلاب الشرسة داخل الأحياء و التجمعات السكنية بشكل هدد سلامة  الغير ، كما كثرت حوادث افتراس هذه الكلاب لمجموعة من المواطنين في حوادث دامية   متفرقة بمجموعة من المدن ، خلفت وراءها العديد من القتلى ( حالة فتاة أكادير ) وأخرين أصيبوا بعاهات دائة ( حالة عجوز مسنانة بطنجة ) و (حالة شاب  من مدينة الجيدة )  ، وتبين أيضا أن تجار المخدرات وقطاع الطرق يستعملون هذه الكلاب في أعمالهم القذرة و  الإجرامية .

و حسب القانون المغربي  ” 56.12.” يقصد بـالكلاب الشرسة و  الخطيرة  كل الكلاب التي تتميز، بغض نظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي  بشراسة تشكل خطرا على الإنسان ،  ذات القانون  يمنع  تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة و الشرسة  ،  كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة. ويمنع أيضا إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها ، وحمل هذا القانون الذي صدر سنة 2013. عقوبات صارمة في وجه كل من “تملك هذه الأصناف من الكلاب. أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها”. بـ”الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره. في إحداث عاهة مستديمة بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم. وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.