طنجة اليوم : أبوعلي

  مصطلح “المجتمع المدني” المعتمد والمروج له بقوة في أدبيات العمل التطوعي  بالمغرب, لا يصلح  للتعبير عن واقع ما تقوم به بعض  الجمعيات , أو ما تعمد إليه من سلوك وتصرف,  أو قوة مدنية قبالة القوة السياسية التي تمثلها الأحزاب والنقابات والإعلام الموجه .

أداء جمعيات المجتمع المدني يمكن أن نستنتج منها  أمرين مهمين :

*الأول أن توزيع ما يخصص من المال العام لدعم هذه الجمعيات, لا يتم وفق معايير موضوعية تعطي المال لهذه الجمعية أو تلك مقابل ما تقدمه من برامج ومشاريع, بل يتم وفق معايير أخرى, بل وراءها خلفيات سياسية و مأرب أخرى  مبنية  على مدى ولاء تلك الجمعيات للسلطات المعنية أو الأحزاب السياسة المعنية  أو. لأي جهة بيدها سلطة القرار العمومي أو الخاص  تعبيرا عن كون تلك  الجمعيات هي جزء من المنظومة القائمة, وليست مستقلة بذاتها .

إن   جوهر وجود  جمعيات  المجتمع و تسييرها المادي و الإداري ووسائل إشتغالها قائم على الإستقلالية وعدم التبعية لأية جهة عمومية أو خاصة أو لأية جهة حزبية  ، لأن جمعيات المجتمع المدني  لا تؤسسها الدولة، ولا يتم النفخ فيها بتعليمات من الدولة  ، وهي أيضا ليست   أداة تسخر من طرف الحكومة أو الأحزاب   لخدمة أهدافها السياسية و ما شابه ذالك ،  بل جمعيات المجتمع المدني في الأصل   “منظومة ذاتية التأسيس والعمل، وحينما تفقد أي جمعية استقلاليتها عن الدولة، وعن نفوذ السلطات العمومية، فإنها تفقد بذلك العنصر الجوهري الذي يميز المجتمع المدني الذي تتبلور في نسيجه رغبات أفراده، ويخضع لنظام خاص به، وله منهجيته