طنجة اليوم

أفادت  جريدة  الصباح  ،  أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  أودع أخيرا، مسؤولا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بجماعة السهول. وسيمثل الموقوف أمام قضاة الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في ثاني يناير المقبل، إذ سيكون أول ملف مدرج بالقضاء المالي في 2023، بعدما جرى استدعاء مصرحين إلى الجلسة ضمنهم مسؤول أمني ، وحسب هذا المنبر الإعلامي ، فإن  المسؤول ، حسب محاضر الفرقة الوطنية،  يحمل  صفة وزير مفوض بمديرية التشريفات بوزارة الخارجية والتعاون، وجهت إليه النيابة العامة المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم الأموال جنايات الغدر واختلاس وتبديد أموال عمومية، كما وجهت إلى موظف كان تابعا له ويشغل مسؤو  مكلف بصندوق ا قنصلية المغرب ببرشلونة  كان تابعا له في حالة اعتقال احتياطي، فيما تابعت رئيس مصلحة الجوازات بالقنصلية العامة للمملكة ببرشلونة في حالة سراح مؤقت بجناية عدم التبليغ عن وقوع جناية

يذكر أن الوزير المفوض سبق أن تقلد مهام أخرى كرئيس مصلحة تدبير ممتلكات وزارة الخارجية، وأيضا رئيس مصلحة النقل بالوزارة نفسها، كما اشتغل نائبا لسفير المغرب ببنما ونائبا للقنصل العام بباريس، إضافة إلى مهام أخرى بروما والمجر ومدريد وأثناء اشتغاله بالقنصلية العامة ببرشلونة سجلت في حقه اختلالات مالية ظلت “صامتة” قبل أن تتفجر الفضيحة،