طنجة اليوم :  خالد فتحي

وضع تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أحزابا مغربية بقفص الاتهام بسبب تهربها من إرجاع ملايير الدراهم إلى خزينة الدولة من أموال الدعم غير المبررة، مسجلا تراجع أداء نصف الأحزاب السياسية في ما يتعلق بتبرير نفقاتها برسم سنة 2021 ، وكشف المجلس، في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن 16 من الأحزاب قامت خلال سنتي 2021 و2022 بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى الخزينة بما مجموعه 25,96 مليون درهم، أي ما يعادل 72 في المائة من الدعم غير المبرر.

وتخص هذه المبالغ مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة باستحقاقات انتخابية سابقة وكذا بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 (25.17 مليون درهم بالنسبة لسبعة أحزاب) وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير (0.79 مليون درهم بالنسبة لثلاثة عشر حزبا). في المقابل، سجل مجلس العدوي، أن 13 حزبا لم تقم، إلى حدود أواخر دجنبر 2022، بإرجاع مبالغ الدعم غير المبرر إلى الخزينة بما مجموعه 10,32 مليون درهم سبق للمجلس أن صرح بأنها غير مستحقة ( 6.90 مليون درهم يمثل الفرق بين التسبيق المقدم للحزب ومبلغ الدعم المستحق تبعا لنتائج الاقتراع المعني) أو لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها (14,2 مليون درهم)، أو لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين ولأنظمة ذات الصلة (28,1 مليون درهم )

وتشمل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالمستحقات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 ( 2.97 مليون درهم بالنسبة لثمانية أحزاب) و 2021 ( 5.78 مليون درهم بالنسبة لحزب واحد) وكذا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لسنوات 2017 و2020 و 2021 ( 1.57 مليون درهم بالنسبة لتسعة أحزاب  كما  أنه فيما يتعلق بنتائج فحص صحة النفقات المصرح بصرفها، ارتفع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم، همت 15 حزبا، أي 4,17 في المائة من مجموع نفقات التدبير (123,37 مليون درهم)، مقابل 1,33 مليون درهم بنسبة 1 في المائة سنة 2020.

وأبرز التقرير أن هذه النقائص تتمثل، أساسا، في عدم تقديم وثائق الإثبات القانونية (4,77 مليون درهم) أو تبرير نفقات بوثائق في غير اسم الحزب (322.306,14 درهم) أو تقديم وثائق إثبات غير كافية بشأن بعض النفقات (47.658,00 درهم). وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب، سجل المجلس عدة نقائص منها أن تدبير 22 من هذه الأحزاب عرف نقائص على مستوى مسك محاسبتها، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة (5 أحزاب)، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (9 أحزاب)، وعدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب الصندوق (3 أحزاب)، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية (3 أحزاب)، وعدم احترام الملاءامات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (9 أحزاب). وأكد التقرير، أن خمسة أحزاب، لم تقم بتنزيل العمليات المحاسبية في الحسابات الملاءمة، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي العمالي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

ولم يعمد ثلاثة أحزاب إلى إدراج بعض المصاريف المنجزة خلال سنة 2021 على مستوى حساب العائدات والتكاليف، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأمر الذي لم يقم بتنزيل المصاريف المنجزة في إطار تنظيم مؤتمره الوطني العادي السادس المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2021 وحزب النهج الديمقراطي العمالي الذي لم يدرج الدعم الذي منحه للجمعية الوط نية لحاملي الشهادات بالمغرب وحزب الاتحاد الدستوري الذي لم يدرج جميع المصاريف التي أنجزها بمناسبة الانتخابات حيث اكتفى بتنزيل مبالغ الدعم المقدمة لمترشحيه. ولم يقم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإدراج مبلغ العتاد الذي اقتناه على مستوى جدول الأصول الثابتة غير المالية”. كما قدم حزب الاتحاد الدستوري ضمن الوثائق المكونة لقائمة المعلومات التكميلية الجدول المخصص لسندات المساهمة دون تضمينه أي مبلغ، في حين يظهر حساب “سندات المساهمة” على مستوى “دفتر الأستاذ” رصيدا بمبلغ 5 مليون درهم. وبخصوص عدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، لم تدرج تسعة (09) أحزاب مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة -الخصوم بالحساب رقم 445″:الدولة – دائنة”. ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب المغربي الحر وحزب الخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب النهضة وحزب المجتمع الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني.

وبصوص تقديم الحسابات السنوية، كشف التقرير أن 29 من هذه الأحزاب قدمت حساباتها إلى المجلس من أصل 34، من بينها 11 حزبا خارج الآجال القانونية. أما بخصوص الإشهاد على صحة الحسابات من طرف الخبراء المحاسبين، فقد تم تقديم 22 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، و6 حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، فيما تم الإدلاء بحساب واحد لا يتضمن تقرير الخبير المحاسب.وبحسب التقرير، فقد بلغت موارد الأحزاب السياسية المصرح بها برسم سنة 2021 ما مجموعه 499,69 مليون درهم، يشكل الدعم الممنوح من طرف الدولة فيها نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، فيما بلغت الموارد الذاتية للأحزاب 92,60 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.ويرى المجلس الأعلى للحسابات، أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021 (348,29 مليون درهم) سجلت انخفاضا بنسبة 33,86 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (526,58 مليون درهم).

وأكد المجلس، أنه سيتم التطرق إلى نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لسنة 2021 ضمن تقارير منفصلة للمجلس في إطار الاختصاص المنوط به في هذا المجال وفقا للدستور وعملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 سالف الذكر. وذكر مجلس العدوي، أنه في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، قام بتدقيق حسابات هذه الأحزاب وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.