طنجة اليوم : متابعة

قدم المكتب المركزي للأبحاث القضائية، معطيات جديدة بخصوص المقاتلين المغاربة بالتنظيمات الإرهابية في المنطقتين السورية والعراقية، حيث كشف عودة 274 شخصا، عالج المكتب 141 حالة منهم، وجرى تقديمهم للعدالة، في حين تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الباقي.

المعطيات الجديدة التي أعلن عنها حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أمس  الجمعة في ندوة صحافية، تشير إلى وجود 1660 مقاتلا في التنظيمات الإرهابية بسوريا والعراق، و291 امرأة و630 طفلا منهم أطفال ولدوا من أب غير مغربي، ويطرح مشكلا بالنسبة لجنسيتهم ،وأكد الشرقاوي أن القانون يعاقب الالتحاق أو محاولة الالتحاق سواء بشكل منفرد أو جماعي بتنظيم “داعش” أو أي تنظيم إرهابي آخر، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، مبرزا أن عودة هؤلاء تتم وفق تنسيق أمني في إطار التعاون، إما بمذكرة بحث، أو مسطرة تسليم، أو أمر دولي بإلقاء القبض، أو أن يكون مضبوطا في أحد المساطر المرجعية، وبعد ذلك يقوم المكتب المركزي بإشعار النيابة العامة المختصة وتقديمه أمام العدالة.

وشدد على أن عودة هؤلاء المقاتلين إلى المغرب يشكل تحديا أمنيا، خصوصا في ظل الإرهاب الإلكتروني، مبرزا أن هناك أزيد 770 لازالوا عالقين بالمنطقة السورية العراقية، ويتوزعون بين 387 طفلا، و136 امرأة و251 مقاتلا، مؤكدا أنه من الناحية الأمنية هناك تتبع، ومن ناحية تدبير الملف فتتكلف به جهات رسمية أخرى.

من جهته، قال بوبكر سابيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن عودة المقاتلين المغاربة ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، مشيرا إلى أن منهم من شارك في عمليات قتالية  ومنهم من يتقلب مناصب قيادية في تنظيمات إرهابية، ومنهم من هو أمير في شعبة، ومنهم من  كان قاضيا شرعيا، ومن يقاتل ضمن كتائب. وبحسب سابيك، فإن الأبحاث الأمنية، وجدت أن بعض المغاربة أعضاء في كتيبة الغواصين بتنظيم “داعش”، وهو ما اتضح خلال عملية تفكيك خلية “طماريس”، حيث كان أعضاؤها بصدد تنفيذ عمليات إرهابية تحت الماء تتعلق بالملاحة البحرية، مضيفا أن عودة هؤلاء المقاتلين لا تكون دائما طواعية بل هناك من يقوم بتزوير جواز السفر لدخول المملكة مسجلا اعتقال حالة بهذا الخصوص.