فضح (بنك المغرب)، عزم الحكومة، رفع يدها عن المواد الأساسية المدعمة عبر صندوق المقاصة، وهي السكر والقمح اللين و غاز البوتان ، وأشار البنك في البلاغ الصحفي الذي تم إرجاعه إلى الموقع الرسمي، اول أمس الأربعاء 22 مارس الجاري، بعد الجدل الذي رافق حذفه، إلى أن ”الشروع المُبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة”، خلال سنة 2024، من شأنه أن ”يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، حيث سيبلغ 3.9 في المائة” .
وكان كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، قد نفيا أي رغبة لدى الحكومة، في رفع الدعم عن السكر و الدقيق و ”البوطا” ، الوزيرة العلوي قالت، خلال حلولها ضيفة على القناة الأولى، شهر نونبر الماضي، أن الدعم سيتسمر وخصص مبلغ 26 مليار درهما للغرض، فيما ذهب زميلها بايتاس على نفس المنوال، حين شدد في الندوة الصحفية التي تعقب اجتماع الحكومة، على أن الأخيرة ”لا نية لدبها في رفع الدعم عن غاز البوتان في الوقت الحالي”، في المقابل، كشف بنك المغرب، في نص بلاغه الصادر عقب أول اجتماع يعقده سنة 2023، أن السنة المقبلة، من المتوقع أن تشهد ” استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية”. كما يتوقع أيضا أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2.3 في المائة، بعد رفع الحكومة الدعم على مواد ”المقاصة” سنة 2024.
وكان بلاغ بنك المغرب محط جدل واسع، منذ أمس، بعد حذف البلاغ الذي نشره، ليعود لنشره بعد ساعات، بمبرر ”خلل” تقني، إلا أن الأمر أكبر من مجرد أعطاب تقنية، حيث سارعت وكالة الأنباء الرسمية (ماب)، إلى سحبه من موقعها الرسمي بدورها. كما ألغى والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، الندوة الصحفية المُقررة بعد إجتماع البنك، لـ ”دواع شخصية”،