طنجة اليوم : متابعة

 دخلت الفرفة  الوطنية للشرطة القضائية  على خط  التلاعبات  التي  كشفت عنها  تحقيقيات داخلية باشرتها إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء حول  وجود تلاعبات بسلك الدكتوراه بمختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير  مما جعل إدارة هذه المؤسسة العمومية تتقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك.  بمدينة الدار البيضاء .

وكانت  إدارة  المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء قد شكلت لجنة تحقيق داخلية  ، أكدت  عن  وجود تلاعبات بسلك الدكتوراه بمختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير، بعد الانتباه إلى أسماء مرشحين اثنين نجحا في اللائحة النهائية، رغم عدم وجود أسمائهما في اللائحة الأولية ، مما جعل   إدارة المدرسة تراسل كل من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وتتبع الملف قضائيا، “لأن هذا الفعل من شأنه أن يورط اللجنة التي أشرفت على انتقاء المرشحين جنائيا”.

وأشارت معطيات التحقيقات ، إلى أن مختبر البحث الاستشرافي في المالية والتدبير قام بانتقاء أولي شمل 140 ملفا بناء على النقط التي حصل عليها الطلبة، وقامت اللجنة الثانية من لجان الامتحان الأربعة، باستدعاء 15 مترشحا اجتاز منهم الاختبار بنجاح 9 مرشحين، بينما تغيب 6، ولكن بعد اطلاع الإدارة على محضر الامتحان الشفوي تفاجأت بإضافة اسمين إلى اللائحة لم يكونا أصلا من بين المقبولين لاجتياز الامتحان ، وأضافت المعطيات ذاتها، أنه بعد التحقيقات التي أجرتها إدارة المدرسة، تبين لها أن الطالبين المعنيين، لم يجتازا الانتقاء الأولي للامتحان ولم يحضرا من الأساس لإجراء الامتحان الشفوي، “حيث تم إقحام اسميهما في لائحة الناجحين من طرف اللجنة المشرفة” ،  واعتبر إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء،  أن ما حصل بنتيجة مباراة سلك الدكتوراه هذه، “هو جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وهو ما دفعها لتفعيل المساطر القانونية المعمول لها في مثل هذه الحالات”.