توصل موقع طنجة اليوم بنسخة من الشكاية التي رفعها إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لطنحة السيد عمر بن أحمد الهوالي ضد ( أ.ز) عضو في المكتب المسير لمقاطعة الحضرية امغوغة ، يتهمه فيها بالنصب و الإحتيال وتعمده بيع قطعة أرضية عن علم لأكثر من شخص و عدم مطابقة حدودها ومساحتها للواقع و التواطئ مع عدلين .
و أكد السيد عمر بن أحمد في شكايته إلى وكيل الملك بطنجة ، أنه إشترى من عند المشتكى به القطعة الأرضية عارية الواقعة بمدشر الهراريش البحربين الفحص أنجرة ، مساحتها 80 مترا ، تحد شرقا بالطريق وغربا بملك احمد الزكاف وشمالا بالطريق العمومية ذات 10 أمتار و جنوبا بملك احمد الزكاف بمقتضى رسم الشراء المضمنة بكناش الاملاك برقم 673 صحيفة 195 عدد 228 بتاريخ 2020/10/01 ، لكنه فوجئ حسب نص الشكاية بإشعاره من طرف المسمى ( ع.أ) بأنه هو أيضا يتوفر على رسم شراء نفس القطعة الأرضية بمساحتها وحدودها من عند البائع المشتكى به و تسجيل عملية البيع عند نفس العدليين اللذان قاما بتلقي إشهادا بالبيع ، و أضاف في شكايته انه لحماية حقوقه قام بإنتداب مهندس طبوغرافي للقيام بمسح شامل للقطعة الأرضية التي اشتراها من عند المشتكى به و مقارنتها مع الحدود و المساحة المضمنة في رسم عقد الشراء ، و خلص المهندس الرفيقي محمد في خبرته حسب الشكاية ، ان القطعة الأرضية موضوع ذات رسم عملية الشراء لا تنطبق عليها نفس المواصفات المضمنة في رسم الشراء وان موقع التصميم يختلف اختلافا تاما عن ما هو مسجل في رسم الشراء ، وأن موقع تصميمها يختلف عن التصميم الهندسي الاصلي.
وأضاف السيد عمر في شكايته ، أنه لما إكتشف هذه المعطيات المغشوشة ، قام بربط الإتصال بالمشتكى به و أشعره بأنه باع له قطعة أرضية لا تنطبق مساحتها وحدودها مع عقد الشراء المسجل عند العدليين ، و أنه قام ببيع ذات القطعة التي اشتراها منه لشخص أخر وعند نفس العدلين اللذان حررا له عقد البيع ، و قال الضحية بزعمه ان المشتكى به ( أ.ز) طلب منه الإنتظار حتى يعوضه ببقعة أرضية أخرى ، لكن تبين للمشتكي أن المشتكى به يمطاله ولم يلتزم بوعده بتعويضه ، و انه ذهب ضحية عملية نصب و إحتيال من طرف المشتكى به و العدليين اللذان يتعملان معه ، من أجل ذالك إلتمس السيد عمر من النيابة العامة فتح المتابعة القضائية في حقهم .