طنجة اليوم : محسن أجانا

سجل  في ثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الحالية 2023   عدم عودة  160 من  موظفي  المديرية العامة للأمن الوطني   العاملين بمختلف الولايات والمناطق والدوائر الأمنية بالمغرب   من خارج أرض الوطن  بعد الإنتهاء من ترخيص   الإجازة السنوية التي سلمت لهم ، و قالت مصادر عليمة فقد    وصل عدد  عناصر  الأمن من الرتب الصغيرة الذين استغلوا الترخيص لهم للسفر خارج التراب الوطني لقضاء عطلهم السنوية  ولم يعدوا    إلى     التراب الوطني لإستئناف عملهم   ما يقارب  40    شرطيا  .

هذا  الموقف جعل المديرية العامة للأمن الوطني تصدر مذكرة داخلية لكل ولايات الأمن والمناطق الأمنية تحدد فيها الشروط الجديدة من أجل الحصول على الإجازة السنوية لقضائها بالخارج ،ومما جاء  في المذكرة الداخلية الموجهة للسادة ولاة الأمن ورؤساء  المناطق الأمنية   :لقد إسترعى إنتباه  المديرية العامة للأمن الوطني  تزايد عدد موظفي الأمن الوطني الذين يستغلون  الإستفادة  من التراخيص الممنوحة لهم من أجل قضاء إجازتهم السنوية خارج التراب الوطني  للإستقرار ببلدان المهجر وعدم العودة إلى أرض الوطن ، مما يؤثر سلبا على حسن سير المصالح التابعين لها   ، ويفرض بالمقابل  تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم  ،يعقبه  تحريك مسطرة العزل ، و من أجل التحكم في هذه الحالات التي أصبحت تنحو منحى تصاعديا ،فقد أضحى من الضروري مراجعة المسطرة المعتمدة حاليا لمعالجة طلبات الراغبين في الإستفادة من رخص إدارية للسفر  خارج التراب الوطني  .

وتقرر  إبتداء من تاريخ  صدور   هذه المذكرة الشروع في تطبيق الإجراءات والتدابير الجديدة   يسند تنفيذها لرؤساء المصالح الإدارية تحت الإشراف المباشر للمدراء المركزيين بالنسبة للمصالح التابعة لولاة الأمن ولرؤساء المناطق الأمنية   بالنسبة للموظفين التابعين لنفوذهم الترابي كما يلي : أولا ، الإجراءات المتعلقة بالموظف المستفيد من الرخصة :

– ضرورة إرفاق الطلب بتصريح الشرف موقع من طرف الموظف المعفي يلتزم فيه بعدم إفشاء السر المهني .

– إنجاز محضر إلتزام للموظف المستفيد بتعهد فيه بالعودة إلى أرض الوطن فور إستفاد أمد إجازته السنوية وعدم تمديدها بشواهد طبية إلا عند الضرورة المثبتة طبيا ولمرة واحدة عملا بمقتضيات المذكرة المديرية عدد 3396 بتاريخ 27/04/ 2023 المتعلقة بتدبير الرخص لأسباب صحية كما يشار في نفس المحضر إلى العواقب التي سترتب عن إخلاله بهذه الإلتزامات ومنها على الخصوص ، عزله من وظيفته بسبب ترك الوظيفة وتسجيل إسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي الوظائف العامة ، فضلا عن تحريك مسطرة المتابعة القضائية…