طنجة اليوم :  متابعة

كشفت دراسة حديثة أعدها “مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون”، حول وضعية الأسرة المغربية، ان حوالي 80 في المائة من فئات المجتمع المغربي تؤيد “مؤسسة التعدد” ضمن مقتضيات مدونة الأسرة، في حين تعارض ما نسبته 16 في المائة الإبقاء عليها ضمن فصول المدونة، أما النسبة المتبقية فقد أيدت الاحتفاظ بها مع ضرورة اعتماد مبدأ التقييد في تطبيقها ومراعاة الحالات الاستثنائية، كحالات العقم والمرض ،و  عبر المستجوبون خلال هذه الدراسة عن أن تفعيل تعدد الزيجات تواجهه عراقيل وقيود موضوعية عديدة؛ أبرزها الأهلية المالية بنسبة تقارب 53 في المائة، يليها مشكل السكن بأكثر من 10 في المائة، ثم الأهلية الجسدية والنفسية بحوالي 8,3 في المائة.