طنجة اليوم : متابعة

أعادت   النيابة العامة بمدينة أكادير فتح  شكاية   تتعلق بإتهامات  خطيرة  سبق و أن  أثارها أحد أعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، حول “تورط” مندوبية الصيد البحري بأكادير في “تلقي رشاوي” من أجل منح رخص الدفاتر البحرية للبحارة ، حيث كانت مندوبية الصيد بأكادير قد تراجعت عن متابعة عضو غرفة الصيد البحري الوسطى، بعد تصريحاته التي جهر بها أمام العموم، بمناسبة أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى بأكادير، في شتنبر 2022، مما أثار مجموعة من الشكوك والتساؤلات حول قرار عُدول المندوبية عن المتابعة القضائية ،  وسبق  لمندوب الصيد بأكادير عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى قد رفع  حينها، شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير، في أكتوبر 2022، من أجل القذف وإهانة هيئة منظمة، مع بث وتوزيع ادعاءات كاذبة ، و إحالة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، نهاية الأسبوع المنصرم، لشكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية في موضوع الاتهامات المذكورة، إلى وكيل الملك بمحكمة الابتدائية للاختصاص، من أجل النظر في اتهامات “الرشوة والتلاعب” في دفاتر الصيد البحري، والموجهة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، سيحي الملف من الجديد.

وكان عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، قد صرح السنة الماضية بأن مندوبية الصيد “متورطة” في “تمكين الدفاتر البحرية للراغبين فيها مقابل رشاوى تتراوح ما بين 4000 و5000 درهما”، مما دفع مندوب الصيد بالمدينة إلى متابعته قضائيا قبل أن يتنازل عن ذلك. تجدر الإشارة إلى أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، قد تقدم بشكايتين، تتعلق الأولى بالاتهامات التي كالها عضو غرفة الصيد لمندوبية الصيد البحري بأكادير، وشكاية أخرى ضد العضو نفسه، تتهمه بـ”التدليس والتحايل” على صندوق الضمان الإجتماعي ،أما الشكاية الثانية، فقد وضعت ضد نفس العضو، اتهمه فيها المرصد بـ”شبهة التدليس وتقديم تصريحات كاذبة” على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل الاستفادة من خدماته، عن طريق التصريح بالإبحار والقيام بالعمل التابع المأجور. وحسب المعطيات المتداولة ، فإن العضو موضوع الشكاية، راكم بطريقة “احتيالية” 9919 يوم عمل لحسابه الشخصي لدى إدارة الضمان الاجتماعي، وأنه قدم تصريحات كاذبة تخص أفرادا من عائلته، تحمل نفس الإسم العائلي”.