وضعت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن الوطني بمدينة القصر الكبير سيدة رهن الإعتقال الإحتياطي بتعليمات من النيابة العامة المختصة بعد تورطها في جرائم النصب و الإحتيال و إنتحال صفة ينظم القانون شروط الإشتغال بها ، وجاء إعتقال المعنية بالأمر بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة تفيد قيامها بالنصب و الإحتيال على ضحاياها بزعم أنها محامية ، وبمقتضى هذه الصفة سلبت منهم مبالغ مالية مهمة ، حيث إعتقلتها الضابطة القضائية في حالة تلبس بالتهم المنسوب إليها و بحوزتها مبلغ مالي سمين .