طنجة  اليوم  : متابعة

أصدرت   استئنافية تطوان  حكمها النهائي في قضية شبكة للمخدرات، على خلفية قضية مرور شحنة كبيرة من المخدرات بمعبر باب سبتة المحتلة دون تفتيش، بحيث قضت هيئة محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الأول إلى سنة ونصف السنة حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثاني إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وبخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الثالث إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وتم تأييد البراءة وعدم مؤاخذة المتهمين في القضية ذاتها، من رجال الأمن والجمارك العاملين بباب سبتة المحتلة، وهم (ح،ل) و(أ، ز) و(ي ،ا) و(ع، ه) و(ا،و) و(ح، ق) و(ع،س) و(أ، ب) و(ح، د)، حيث تم النطق بالأحكام بعد مداولات ماراثونية، والتدقيق من خلال المرافعات في الحيثيات والظروف ومناقشة محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع ، العديد من المتهمين في هذا   الملف المذكور، أنكروا خلال كافة أطوار التحقيقات والجلسات صلتهم بأي شبكة للمخدرات وأكدوا عدم علمهم بمرور أية شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن تأكديهم على الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالمراقبة على الحدود الوهمية من مشاكل الاكتظاظ واستغلال فوضى التهريب المعيشي من قبل شبكات الهجرة السرية والمخدرات.

وكان قاضي التحقيق قد  استمع، خلال  مراحل التحقيق التفصيلي  ، إلى المتهمين الذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وكذا الذين تمت متابعتهم في حالة سراح ، والنظر في المتابعات وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 1974/05/21، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك. هذه  القضية   تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل مدة طويلة، حيث باشرت إجراءات التحقيق ومراجعة كاميرات المراقبة والاستماع لكافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرارات بالمتابعة في حالة اعتقال والسراح أيضا.