طنجة اليوم :  أبو مريم

اقتنت    الإدارة العامة للجمارك عددا  كبيرا من الكاميرات الصدرية ذات الجودة العالية لتعميمها على عناصرها العاملة في مختلف النقاط الحدودية والموانئ والمطارات، كما أطلقت تجربة إستباقية خلال الأيام القليلة الماضية عاينتها لجنة تقنية خاصة أنيط بها تقييم مردودية هذه الأجهزة وملائمتها للمعايير المعمول بها في رصد وتخزين المعطيات المتعلقة بالصوت والصورة ، ويأتي قرار تجهيز  أعوان  الجمارك بكاميرات صدرية في صميم توجهات المغرب الذي يطمح إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والإستفاذة من الإمكانيات والتجهيزات الرقمية لردع بعض السلوكات الفردية للموظفين والتي لا تعبر بالضرورة عن سلوكات الإدارة العمومية بشكل عام، بل تبقى حالات معزولة واستثنائية يجب القطع معها ضمانا للشفافية وحماية لمصداقية المملكة المغربية بين دول العالم.

وتكمن أهمية حمل كاميرات صدرية بالنسبة لأعوان  الشرطة و الدرك الملكي  و الجمارك   ، هو  حمايتهم  حماية  المواطن    ، على حد سواء، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون، إذ تعد هذه الكاميرات وسيلة تكنولوجية تتيح التوثيق الصوتي والمرئي للتدخلات، كما تمكن من العودة إلى التسجيل استنادا إلى متطلبات البحث  ،  فمثلا  مقتضيات مدونة السير عبر الطرق، تلزم الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات بحمل شارة خاصة، خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية، تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني، وصفته وصورته ورقمه المهني ، وبهدف حمل كاميرات صدرية أيضا   إلى  ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية ونزع السلطة التقديرية في ضبط المخالفات، تم الحد من تدخل العنصر البشري في معظم هذه العمليات، وذلك عبر اعتماد المكننة كوسيلة ناجعة في معاينة المخالفات، من قبيل تلك المتعلقة بالسرعة والحمولة الزائدة والسياقة تحت تأثير الكحول .