طنجة اليوم : متابعة

متعت  غرفة التحقيق  بمحكمة حرائم الأموال  بالرباط وزيرا سابقا  من حزب الحركة الشعبية أيام حكومة سعد العثماني  بالسراح المؤقت ، لكنها  بالمقابل  أصدرت قرارا بالحجز على ممتلكاته  مع إغلاق حدود في وجهه بسحب  جواز سفره ،  وبات الوزير  مجبرا على تنقيط اسمه يوميا لدى أقرب مصلحة أمنية أو دركية من محل سكناه، حسب ما أوردته يومية الصباح ،  و أفلت الوزير السابق  من الإيداع بالسجن في آخر اللحظات، بعد استنطاقه، رفقة 18 منتخبا وموظفا ومقاولا، وشمل قرار سحب الجوازات بعضهم، في الوقت الذي التمس فيه الوكيل العام للملك من رئيسة غرفة التحقيق اتخاذ قرار إغلاق الحدود في حق اثنين فقط، لكنه ترك لها اتخاذ ما تراه مناسبا من خلال خلاصات التحقيق الإعدادي ، وبعد أن ظن الجميع أن التحقيق سينتهي بقرار إيداعهم السجن وعلى رأسهم الوزير المذكور، قررت القاضية منحهم السراح المؤقت مقابل الإجراءات المتخذة السالفة الذكر، وبعدما أحضروا جوازات سفرهم.