عبر العديد من القضاة بمحاكم المغرب عن استيائهم من لجوء المجلس التأديبي للقضاة إلى نشر لوائح القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبة للعموم، الأمر الذي فسح المجال أمام شن هجمة على الجسم القضائي ، ولم يستسغ العديد من القضاة المنتمين لتنظيمات مهنية مختلفة عملية النشر للعموم، على اعتبار أنها تخالف مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وقالوا أن عملية النشر للعموم أساءت للمهنيين وللمؤسسة القضائية، حيث يتم استغلال ذلك من طرف مجموعة من الأشخاص لتشويه سمعة القضاة.
وأضاف هؤلاء: “اليوم هناك نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوبرز ينشرون الأسماء دون معرفة الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال المنسوبة للقضاة ، ووفق هؤلاء، فقد كان من المفروض أن يتم نشر القرارات التأديبية “عبر نافذة المجلس بالموقع الإلكتروني التي تسمى ” فضاء خاص بالقضاة” ، والتي لا يلجها سوى القضاة ومن يتوفر على رقم تأجير، على غرار ما تم سابقا حيث تم نشرها ولم يطلع عليها أحد سوى المعنيين بها .