طنجة  اليوم : متابعة

أثار فرض العديد من المصحات  على المرضى شيكات الضمان من أجل العلاج  ، العديد من التساؤلات حول قانونية هذا الإجراء ، مما جعل العديد من المرضى يتقدمون بشكايات في الموضوع إلى وزارة الصحة العمومية ، وفي هذا الإطار  قال  أيت الطالب وزير الصحة ،  أنه لحدود أمس الثلاثاء ، تم التوصل بعدد قليل من الشكايات، حيث لم يتعد العدد 9 شكايات  ، وأشار إلى أن هناك إجراءات قانونية ممكنة ضد هذه المصحات الخاصة التي تفرض الشيكات على المرضى، إذ يمكن لوزارة الصحة إجراء حملات تفتيشية، ووضع الملف لدى النيابة العامة، أو لدى الوكالة الوطنية للصحة للقيام بالمراقبة للمصحات الخاصة المعنية بهذه الشكايات ، و أضاف   “سبق لي أن طرحت هذه الإشكالية على مهنيي القطاع الخاص، في اجتماع سابق، وأكدوا أن السبب الرئيسي للاستمرار في فرض الشيك، على سبيل الضمان، هو عدم قدرة عدد من المرضى على أداء المستحقات فور تلقيهم العلاج، وهو ما يجعل هذه المصحات مكرهة على فرض هذه الشيكات”، وفقا لتوضيح الوزير.

وأشار إلى أن اللجنة البين وزارية التي يشرف عليها رئيس الحكومة، قامت بمراجعة مصنف الأعمال الطبية، الذي بموجبه سيتم مراجعة التعريفة الوطنية، وبالتالي، سيصعب على المصحات الخاصة الاستمرار في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى  وأكد على أن الحكومة تشتغل على عدد من الإصلاحات لمنع المصحات الخاصة من فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تعميم التغطية الصحية لتمكين المرضى من العلاج والتخفيف عنهم.