طنجة  اليوم. :  متابعة

ضبط مراقبو المديرية العامة للضرائب تلاعبات في تصريحات جبائية تهم الضريبة على القيمة المضافة واستعمال فواتير وهمية، قصد التملص من أداء المستحقات الضريبية ، ودشنت    المديرية العامة للضرائب  سنة 2024  بإحالة أوراق عدد من المتهربين ومحترفي الغش الضريبي على القضاء،  تمشيا   مع  التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية وإصدار المرسوم المتعلق بلجنة النظر في المخالفات الضريبية، مكنت المديرية من آليات فعالة لزجر ممارسات الغش والتملص الضريبيين ، ورصد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب  فواتير وهمية تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار درهم، ونهبت الشركات المتخصصة في إصدارها لها ما لا يقل عن 4.5 ملايير درهم (450 مليار سنتيم) من موارد القيمة المضافة التي لم تحولها إلى خزينة الدولة، إضافة إلى عدم تصريحها بالفواتير التي تصدرها لفائدة شركات أخرى لاستعمالها في رفع التكاليف وتخفيض الأرباح والضرائب المستحقة، ما يمثل ضياع مبالغ مهمة لخزينة الدولة، إذ أن الفواتير المزورة تحتسب ضمن التكاليف، وعليه فإنها تخصم من حصيلة نشاط الشركة قبل إخضاعها للاقتطاع الضريبي، وكان من المفترض أن توجد ضمن رقم معاملات الشركات المصدرة لها، لكن لم يتم رصدها من خلال التدقيق في مختلف التصريحات .

   المديرية  العامة  للضرائب حددت قائمة أولية تم تقديم ملفاتها للقضاء، منها   لائحة عريضة تضم آلاف الملزمين المتورطين في التلاعب بأموال الضرائب، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. وترتب مدونة الضرائب جزاءات على المتلاعبين بالفواتير، إذ تنص المادة 192 منها على فرض غرامات على الذين يقدمون فاتورات صورية، تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويعاقب مرتكب المخالفة، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر   ، إدخال هذه التعديلات، التي عرفت جدالا كبيرا، بمقتضى المادة 6 من قانون المالية 2021، الذي أتاح للمديرية العامة للضرائب إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافا للأصناف الأخرى. وأصبح بإمكان المديرية العامة للضرائب اللجوء مباشرة إلى القضاء، بعد صدور المرسوم المتعلق بتحديد وتنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها ، ورصد  مراقبي الضرائب  آلاف المقاولات المتورطة في هذا النشاط، الذي يتلخص في إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات، إذ تكتفي الشركات المتورطة بملء الفاتورة لطالبها، مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و5، من القيمة الإجمالية للفاتورة، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، التي تحصلها ولا تحولها لخزينة الدولة.